بعد زحمة المبادرات وتصاعد الخطابات الغاضبة، يدخل مجلس الأمن الدولي على خط الأزمة بين بغداد وأربيل وسيطا لإنهاء الخلافات المستعصية، وعلى رأسها واردات النفط.

وتعد مسألة نفط كردستان إحدى أوراق الضغط التي لعبتها قوى في بغداد لإجبار الحزب الديمقراطي الكردستاني على مغادرة التحالف الثلاثي، أو لعب دور الوسيط لإشراك الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة.

وبحسب رئاسة كردستان، يهدف إرسال مبعوث من مجلس الأمن إلى إيجاد حل جذري للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل.

وجاء القرار الأممي بعد أيام من إحاطة جنين بلاسخارت، ممثلة الأمم المتحدة في العراق، التي قالت إن العلاقات تخلو من الحلول الشاملة لجميع القضايا المعلقة، وهذا النقص يقترن بخصومات وأزمات ثقة بين جميع الفرقاء السياسيين، أخرت تشكيل الحكومة وتهدد بغضب شعبي عارم.

وحيث تتوغل السياسة في جميع الملفات، يتبادل الفرقاء اتهامات “فرض الإرادة”، إذ ترى قوى في الإطار أن أربيل تحاول دعم طرف شيعي على حساب آخر ضمن مشروع تقول إنه يسعى إلى قلب موازين القوى وتغيير الخريطة السياسية.

في المقابل ترى أربيل أن اتهامات بعض القوى لها بالعمالة وقصف أراضيها بذريعة وجود قوات للتحالف الدولي أو مكاتب للاستخبارات الإسرائيلية أو المعارضة الإيرانية، إنما تستهدف الأنشطة الاقتصادية للعراق وكردستان مع دول العالم، بما فيها تطوير مشروع الغاز، وهذا يدخل ضمن كسر الإرادات.

وفيما يستمر المأزق السياسي ضاربا جميع التوقيتات الدستورية وسط تحذيرات أممية من اتساع الأزمة لتشمل غضبا جماهيريا قد يشتعل في أي لحظة؛ يدخل مجلس الأمن الدولي على خط التماس لتنظيم التفاوض، وفك عقدة متأزمة من عقد السياسة العراقية.