بعد قطع المحكمة الاتحادية الطريق على حكومة تصريف الأعمال بمنع إرسال مشاريع القوانين إلى البرلمان للتصويت عليها؛ يلجأ البرلمان إلى استخدام صلاحياته وفق ما حدده الدستور، عبر تقديم تواقيع أكثر من 50 نائبا يطلبون التصويت على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، مع إلزام الحكومة بتنفيذه.

وقال أوميد محمد، عضو اللجنة القانونية النيابية، لـUTV، إن “من حق البرلمان تشريع القوانين، وخصوصا إذا كانت تمس حياة المواطن كقانون الأمن الغذائي”.

وأضاف محمد أن “المواطن البسيط لا يفهم معنى أن حكومة تصريف الأعمال غير مخولة بإرسال القوانين إلى البرلمان، لذلك سنشرع هذا القانون تحت القبة البرلمانية وبغطاء قانوني”.

ويذهب المزاج العام داخل أروقة البرلمان مع تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، وغايته مواجهة الأزمة الاقتصادية والغذائية، على اعتبار أن القانون سيوفر تخصيصات لوزارة التجارة والكهرباء لسد حاجات الغذاء والطاقة.

وقال برهان المعموري، النائب عن تحالف إنقاذ الوطن، لـUTV، إن “البرلمان يستطيع تمرير قانون الأمن الغذائي إذا تحقق نصاب النصف زائد واحد”.

وحددت رئاسة البرلمان يوم غد الخميس موعدا لقراءة القانون قراءة أولى، وسط اعتراضات بعض الكتل.

ولن تتأثر جلسة التصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بعد الانتهاء من قراءته بالثلث المعطل، فالنصاب القانوني للتصويت لا يحتاج إلا إلى الأغلبية البسيطة، وهذا ما أكده نواب تحالف إنقاذ الوطن العازمون على تمريره.