تحرك الجيش العراقي الأخير في سنجار دفع قوات اليبشة الموالية لحزب العمال الكردستاني إلى الانسحاب من مناطق ناحية سنوني ومجمع دوكري.

وفيما أعلن أعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني ومصادر رسمية أن البيشمركة لم تشارك في العمليات العسكرية الأخيرة، عد مراقبون العمليات تمهيدا لتنفيذ اتفاقية تطبيع الأوضاع في سنجار المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

وقال عماد باجلان، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، لـUTV، إن “لا وجود لقوات البيشمركة في سنجار، والأرض هناك ممسوكة بواسطة الجيش العراقي وفقا لاتفاقية تطبيع الأوضاع في سنجار”.

وأضاف باجلان أن “المتفق عليه أن يكون الجيش العراقي ماسكا للأرض، مع تشكيل قوة من أبناء سنجار لبسط الأمن داخل القضاء، على أن يكون محيط القضاء بيد الجيش والشرطة الاتحادية”.

وعلى الرغم من تعقد المشهد في سنجار وتعدد الولاءات وتقاطع أخرى وانتشار الجماعات المسلحة، فإن أربيل تعد تنفيذ بنود اتفاق سنجار السبيل الوحيد لحل الأزمة في المنطقة وإعادة إعمارها وعودة نازحيها، فيما يرى خبراء عسكريون أن سنجار من أخطر المناطق المتنازع عليها وتحتاج إلى تدخل فاعل من الحكومة الاتحادية.

وقال محمد الحياني، الخبير عسكري، لـUTV، إن “المحادثات بخصوص سنجار يجب أن تكون جادة وحقيقية، كي لا يتكرر دخول المسلحين إلى القضاء أو المناطق الجبلية ليتخذوا منها مناطق إيواء أو انطلاق لمهاجمة قواتنا الأمنية أو البيشمركة أو القوات التركية”، لافتا إلى أن “هذا الموضوع حساس جدا ويجب أن ننتهي منه”.

وتتضمن بنود اتفاق سنجار المبرم عام 2020 إخلاء القضاء من المسلحين باختلاف هوياتهم وولاءاتهم، وتشكيل قوات شرطة من أبنائه لمسك الأمن بالتعاون مع الجيش، فيما يكون الملف الإداري للقضاء من مسؤولية وإشراف الجانب الكردي.

ويسود سنجار الآن هدوء حذر بعد فرض الفرقة 20 من الجيش سيطرتها على مفاصل مهمة من القضاء، فيما نزحت مئات الأسر نحو دهوك تفاديا لمخاطر القتال.