تتلقى الحنانة إشارات خطيرة من القضاء بإسقاط قانون الدعم الطارئ.. وعلى خط المواجهة يدخل مجددا برهم صالح معيدا كرّة الثلث المعطل بتجريد الكاظمي من صلاحياته، فيما يوصف بأخطر تصادم سياسي يطرق باب المحكمة الاتحادية، مصوبا تجاه الأمن الغذائي ومشروع قانونه الذي يدعمه التحالف الثلاثي، كموازنة مصغرة إلى حين تشكيل الحكومة المعطلة والتصويت على الموازنة العامة.

وتقول الاتحادية ردا على استفسار قدمه صالح، حول قرارات حكومة تصريف الأعمال اليومية وصلاحياتها، إنه لا يحق لها اقتراح مشاريع القوانين أو عقد القروض أو التعيين بالمناصب العليا للدولة أو الإعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات، معلقة ذلك على عدم امتلاك هذه الحكومة صلاحية اتخاذ قرارات سياسية ذات أهمية كبرى.

ويرى سياسيون أن تجريد حكومة التصريف ومنع أي تغيير فيها سيمنح قوى في الإطار زمام المناورات لإجبار الصدر على التوافق وعدم تعويله على إطالة أمد الحكومة إحراجا لخصومه وإلى حين إنجاز مشروع أغلبية.

وهنا تؤكد مصادر من داخل غرف السياسة المغلقة، أن قوى الإطار تعد قرار المحكمة في صالحها، من خلال قطع الطريق أمام أي محاولة من الصدر والتحالف الثلاثي لتمرير موازنة مصغرة تشمل وزارات لا تعرف إن كانت من ضمن حصتها في الكابينة المقبلة.

وتحتدم الأزمة السياسية مجددا، وتنتقل إلى خط التماس من خلال تقاطع المسارات ومواجهة المناورة بالمناورة والتعطيل، إلا أن التعطيل يمس الأمن الغذائي وقوت المواطنين، وهذا ما يقوله مسؤولون في وزارة التجارة، يؤكدون أن الحكومة لا تملك خزينا استراتيجيا من المواد الغذائية يكفي شهرا.