تصطدم جميع المبادرات بعقدة حل سلاح الفصائل، وشرط استقطاب نصف قوى الإطار التنسيقي، وهذا ما يطرحه التيار الصدري كحل لفك الاختناق، في حين تطالب قوى الإطار بضمانات عدم ملاحقة من سيذهب إلى المعارضة مع حيز للتفاوض.

وتقول مصادر سياسية إن حوارات الفرقاء قد تصل إلى نقطة تفاهم حول مصير الفصائل، من خلال تجميدها مدة عام، مقابل دمج بعضها في المنظومة الأمنية، في حين تبقى الضمانات عائقا أمام انتقال نحو 40 نائبا من قوى الإطار إلى التحالف الثلاثي.

وتتركز الضمانات في عدم ملاحقة المسؤولين المقصرين في الحكومات السابقة، أو فتح ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين بها قضائيا، وهو ما تتخوف منه قوى بارزة تطالب بحكومة توافقية تقول إنها ستستهدف سياسيا.

وفي مطلع الشهر السابع من تعطل تشكيل الحكومة، وانتهاء مهلة مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، التي منحها للإطار كفرصة لتشكيلها من دونه، انتهى صمت التيار الصدري الإعلامي بلقاء ثلاثي تم في أربيل، جدد خلاله الإصرار على حكومة الأغلبية وتفعيل البرلمان لتمرير القوانين المهمة.

وعدّ محللون ما ورد في بيان اللقاء الثلاثي إشارة إلى بدء محاصرة الخصوم في البرلمان، وهي إشارة تلقفتها قوى الثلث المعطل بالمطالبة بعدم التعطيل والتحذير من تأخر تشكيل الحكومة، وفي دائرة الصراع هذه يزج بالمستقلين.

ويقول المستقلون إن لديهم مبادرة ستضع معايير لرئيس الوزراء وكابينته، إن تحققت فسيشاركون في تشكيل الحكومة، أمر يراه أعضاء في دولة القانون لا يمت إلى الواقعية بصلة.

ومن مبادرة إلى مناورة تدوّر الأطراف الفاعلة زوايا الأزمة، وفي واقع الحال، تمهد جميع المبادرات للحظة حتمية، إما الأغلبية أو إعادة الانتخابات، بحسب الراشح من غرف السياسة المغلقة