UTV - أربيل

ما إن أعلن إحسان عبد الجبار، وزير النفط، انهيار مفاوضات إدارة ملف الطاقة بين أربيل وبغداد، حتى كشفت حكومة إقليم كردستان عن تلقيها مشروعا أو ورقة عمل من بغداد تتضمن تأسيس فرع لشركة سومو في أربيل يشرف بشكل مباشر على تصدير بترول الإقليم وتسجيل الإيرادات وأبواب صرفها، فيما أكدت لجنة الثروات الطبيعية في برلمان الإقليم معارضة المشروع للدستور، ما يجعل تطبيقه مستحيلا.

وقال ريبوار بابكي، عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان كردستان، لـUTV، إن “الدستور العراقي أعطى الحق لإقليم كردستان بإدارة ملف النفط والغاز التابع له”.

وأضاف بابكي أن “المادتين 111 و112 من الدستور واضحتان تماما بشأن الملف النفطي والغازي، وكذلك المادة 115 تحدثت عن الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية، ولم تذكر إدارة النفط والغاز في الإقليم”.

وبموازاة تلويح وزارة النفط في بغداد بالتطبيق الحرفي لقرار المحكمة الاتحادية الأخير القاضي ببطلان تصدير أربيل نفطها، أصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني بيانا دعا فيه إلى إعادة تشكيل المحكمة الاتحادية وسن قانون اتحادي للنفط والغاز.

ويؤكد خبراء أن الدستور منح حق التصرف والإدارة الكاملة للمحافظات والأقاليم بحقولها المكتشفة حديثا، ما يسمح للإقليم بإدارة ثرواته بالتنسيق مع سلطات المركز.

وقال كوفند شيرواني، الخبير النفطي والقانوني، لـUTV، إن “المادة 112 من الدستور تنص على أن الحكومة الاتحادية تشارك الأقاليم والمحافظات في إدارة الحقول الحالية، لكن مقترح وزارة النفط لا يشير للمشاركة بين الإقليم والمركز، لذلك المقترح قوبل بالرفض، إلا أن الإقليم ما زال يسعى لاستمرار التفاوض”.

ويستبعد مراقبون للشأن الكردي أن تفرض بغداد في هذا الوقت عقوبات على الشركات النفطية العاملة في الإقليم، أو محاولة حجز عائدات النفط في البنوك بالتزامن مع أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، ومن المرجح الذهاب إلى جولات تفاوض أخرى أو اللجوء إلى حلول وقتية.