فتحت الحكومة العراقية مؤخرا باب الاستيراد عبر المنافذ الحدودية للسيطرة على أسعار المواد الغذائية.

وواجه هذا القرار انتقادات اتحاد الجمعيات الفلاحية، نظرا إلى تأثيراته السلبية على المزارعين والإنتاج المحلي.

ويقول عبد الحسن العبادي، رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في البصرة، لـUTV، إن “هذا القرار ضد الفلاح وضد المنتج الوطني، فإنتاج الطماطة يبدأ من شهر 12 إلى شهر 4 وفيه ذروة الإنتاج، يصل إلى 7 آلاف طن يوميا، وهذا يكفي لسد حاجة الجنوب وبغداد”.

ويتساءل “كيف تفتح الحدود لتدخل طماطة تنافس المنتجة وطنيا وهذا من شأنه أن يقضي على الفلاح ويمنعه من الزراعة مستقبلا؟”.

وتقول زراعة البصرة إنها حققت اكتفاء ذاتيا بـ12 محصولا، وهذا يحتم الالتزام بالروزنامة الزراعية ويجعلها المتحكم بعمليات الاستيراد، وسط تحذير من فتح الحدود على مصراعيها.

ويقول الدكتور جاسم حسين، رئيس اللجنة العلمية في زراعة البصرة، لـUTV، إن “القطاع الزراعي شهد تطورا ملحوظا في قطاع الدواجن والثروة الحيوانية وانتاج محاصيل الخضر، وقد حققنا اكتفاء ذاتيا في الكثير من المحاصيل الزراعية”.

ويتابع “هناك بعض الأشهر يحصل فيها شح بالمحاصيل لأن زراعتها موسمية، لهذا يجب على الدولة في هذه الأشهر أن توفر البديل، لكن بشكل مقنن ومنظم، ولا يجب فتح الحدود بشكل كامل لأنه يؤدي إلى خسارات فادحة في القطاع الزراعي، وإذا استمرت الحدود مفتوحة فلن نجد فلاحين يواصلون الزراعة”.

ويبرر أنصار قرار فتح الاستيراد بأنه اتخذ لتوفير السلع التي تراجع وجودها في الأسواق وارتفع ثمنها لزيادة الطلب عليها، فضلا عن خفض الأسعار.

ويقول الدكتور محسن دشر، المختص في الشأن الزراعي، لـUTV، إن “بعض المنتجات لا تتوافر سواء على مستوى الكم أم النوع، فهنا فتح الحدود يكون مهم جدا لغرض توفيرها في الأسواق المحلية ومعادلة الأسعار”.

ويرى أن “قرار فتح الاستيراد جاء في وقته وهو جيد لأنه غيّر الأسعار وخفّضها إلى أقلّ من النصف عما كانت عليه قبل أيام، وبالتالي حقق استقرارا من ناحية العرض والطلب”.

وأكدت الحكومة أنها ستقيّم قرارها المتعلق برفع القيود عن الاستيراد بعد مضي 3 أشهر، لتحدد إلغاءه أو تمديده.