البصرة-UTV

كان يعمل في مجال الحلاقة، قبل أن يصبح واحدا من أخطر مزوري الوثائق الرسمية في العراق، وخلال كمين محكم؛ اعتقله جهاز الامن الوطني في البصرة، وقد ضبط بحوزته 350 ختما لمؤسسات الدولة، إلى جانب عشرات الوثائق الحكومية الرسمية.

وقال مدير علاقات وإعلام جهاز الأمن الوطني، لـUTV، إنه “نتيجة لتكثيف الجهد الاستخباري، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة من إلقاء القبض على واحد من أكبر مزوري الوثائق وبالجرم المشهود”.

وأضاف “ضبطت بحوزته 350 ختما تعود لمؤسسات أمنية وقضائية وإدارية فضلا عن العشرات من الكتب الرسمية والوثائق المزورة”.

ويزور المقبوض عليه بالجملة، بحسب اعترافاته، وأغلب زبائنه من المعقبين، كما يحفظ عشرات التواقيع لكبار المسؤولين، ما مكنه من تزوير مئات الوثائق والسندات الرسمية في وزارات الداخلية والصحة والعدل والخارجية والمالية، فضلا عن مجلس القضاء الأعلى.

يقول أحد أخطر مزوري الوثائق الرسمية في العراق، لـUTV، في مقابلة حصرية “أزور في القطاعات التالية مديرية الجنسية بما يشمل الجنسية، وبطاقة السكن، وشهادة الجنسية، وقيد النفوس”.

ويتابع “في وزارة الصحة فأزور بيان الولادة، وصورة قيد الولادة، وشهادة الوفاة، وكارت اللقاح”.

ويعقّب “وفي مجلس القضاء الأعلى وتزويري فيه يشمل عقود الزواج، والقسّام الشرعي، والطلاق، وحجة الوفاة”.

ويمضي قائلا “القطاع الرابع هو وزارة العدل، ويشمل تزويري فيه الوكالات العامة والخاصة”.

ويؤكد المزور أنه زيف وثائق خاصة بوزارة المالية بينها هويات التقاعد، والصكوك، إلى جانب تصديقات في وزارة الخارجية.

وتزيد الوثائق التي زورها على 1000 مستند ومستمسك رسمي جنى من خلالها الملايين، وبعضها جرّاء تزييفه صكوكا عائدة لأحد المصارف الحكومية، فضلا عن تقليده لأختام تعود لـ35 ضابطا في الأحوال المدنية و15 قاضيا.

ويقول أحد أخطر مزوري الوثائق الرسمية في العراق إن “أسعار التزوير متفاوتة وتتراوح بين 25 و150 ألف دينار أقبضها باعتباري المزور الرئيس”.

ويوضح “لكن الشخص الذي يأخذ الوثيقة مني يبيعها بثمن أكبر يمكن أن يبلغ مليون دينار، وبالنسبة لدفتر الصكوك فقد مررت فيه نحو 10 صكوك أسلمها فارغة للشخص وهو يضع الرقم الذي يريده”.

ومارس المزور الاحتيال والنصب لنحو ثلاثة أعوام قبل أن يقع بقبضة الأمن الوطني ويودع خلف القضبان.

المراسل: سعد قصي