
بين الخيال والواقع: كيف كشفت السينما…
نشرت قبل 19 ساعة
بنسبة 90 بالمئة، يهيمن القطاع الخاص في العراق على سوق المحروقات، ما جعله المتحكم بحجم المعروض، وفق ما كشفت عنه أزمة الوقود الأخيرة التي حدثت على خلفية رفض مالكي المحطات الأهلية الامتثال للآلية الجديدة لتجهيزهم بالبنزين من قبل وزارة النفط.
ويطرح اقتصاديون حلولا لتنجب تكرار أزمات كهذه، منها إعادة النظر في حجم المشاركة في رأس المال بين المستثمرين والحكومة.
وقال وائل قاسم، محلل اقتصادي، لـUTV إن “أزمة المشتقات النفطية الأخيرة كشفت أن القطاع الخاص قادر على التحكم في حجم المعروض من الحروقات”.
وأضاف قاسم أن “على الحكومة إعادة النظر في هذا الموضوع عبر الاستثمار بالمشاركة، بمعنى أن تشارك الدولة القطاع الخاص في رأس المال بنسبة أعلى من نسبة القطاع الخاص، أو تشديد شروط منح الإجازات للقطاع الخاص لمنع تكرار هكذا أزمات”.
وأخذ القطاع الخاص في العراق يزاحم نظيره الحكومي، بل ويقصيه من مضمار المنافسة في سوق المحروقات، ففي البصرة مثلا تشير الأرقام إلى أن محطات تعبئة الوقود الأهلية زادت عن 130، مقارنة بعدد قليل من المحطات الحكومية، الأمر الذي دعا نوابا إلى التحذير من تداعيات خصخصة المشتقات النفطية وبيع أصول الدولة.
وقال أحمد الربيعي، النائب عن البصرة، لـUTV إن “تحذيرات عدة وجهناها إلى الحكومة إزاء بيع أصول الدولة والخصخصة، وترك قضايا مصيرية بأيدي المستثمرين”.
وأضاف الربيعي أن “الدولة يجب أن تكون المسيطرة على المفاصل الحيوية التي تمس حياة المواطنين ومنها محطات الوقود، والأزمة الأخيرة كشفت الخلل في سياسة الدولة”.
وفي ضوء ذلك، قررت وزارة النفط الشروع في مراجعة عقودها مع محطات تعبئة الوقود الأهلية لمنع إيذاء المواطنين مجددا.
وقال إحسان عبد الجبار، وزير النفط، “لن أسمح للقطاع الخاص بإيذاء الموطنين لأنهم كانوا الضحية في الأزمة الأخيرة”.
وأشار عبد الجبار إلى أن “البنزين ما زال يباع بسعره الثابت ولم يطرأ عليه أي ارتفاع، وكذلك الحال بالنسبة لزيت الغاز”.
وشهدت البصرة وغيرها من المدن خلال الأيام الماضية أزمة وقود أكثر من مرة بسبب إغلاق المحطات الأهلية أبوابها لوجود خلافات مع وزارة النفط.
نشرت قبل 19 ساعة
نشرت قبل 20 ساعة
نشرت قبل 20 ساعة
نشرت قبل 20 ساعة
نشرت قبل 20 ساعة
نشرت قبل 20 ساعة
نشرت قبل 20 ساعة
نشرت قبل 20 ساعة
نشرت قبل 20 ساعة
نشرت قبل 20 ساعة
نشرت قبل 21 ساعة
نشرت قبل 21 ساعة