الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بشأن منصب رئيس الجمهورية ما يزال قائما، وعلى الرغم من تأكيد أعضاء بارزين في الحزب الديمقراطي أن محاولات جرت للوصول الى تقارب بين الطرفين، فإنها لم تنته إلى أي اتفاق مع إصرار الاتحاد على مرشحه.

في الوقت نفسه، ولدعم وتعزيز موقفه، يؤكد الحزب الديمقراطي أن التحالف الثلاثي ما زال قائما ومتماسكا وقويا، وأن الانسداد السياسي الحالي سببه الرئيس الانقسام الشيعي لا الخلاف الكردي.

وقال عبد السلام برواري، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، لـUTV إن “أكثر من مقترح تم عرضه على الاتحاد، لكن الأخير يريد فقط أن تقبل بقية القوى الكردستانية بمرشحه المتمسك به، وهذا مرفوض”.

وأضاف برواري أن “الانسداد السياسي ناجم عن الخلاف الشيعي وليس الكردي، فحتى لو كان هناك مرشح كردي واحد لرئاسة الجمهورية فإن الإطار التنسيقي سيعرقل جلسة البرلمان لأنه خارج معادلة الكتلة الأكبر”.

وأكدت أحزاب كردية أخرى مثل الجيل الجديد والتي اختارت طريق المعارضة، أن حل الخلاف مرهون بتقديم بعض التنازلات والنأي عن التأثيرات الخارجية من أجل الوصول إلى تشكيل حكومة ومعارضة قوية.

وقال عمر مام كرده، عضو المجلس الأعلى لحركة الجيل الجديد، لـUTV إن “العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود بسبب العناد وعدم التخلي عن المناصب، لذلك يجب تقديم مصلحة البلد على المصالح الشخصية الحزبية”، لافتا إلى أن “الحل الوحيد هو التنازل، ونحن كحراك الجيل الجديد مع حكومة تراقبها معارضة قوية”.

أما على صعيد المبادرات التي أطلقها الإطار التنسيقي مؤخرا لحل الأزمة، فقد كشف الحزب الديمقراطي أنه لا جديد فيها وتتمركز حول ضرورة تسمية الكتلة الأكبر بين الإطار ومقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، الأمر الذي يرفضه الأخير.

ويخشى مراقبون أن يمتد الصراع بين البارتي والاتحاد على منصب رئيس الجمهورية في بغداد، إلى خلافات تعيق الانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل.