بعدما فقدت مفردة “المبادرة” بريقها على مدار أشهر من الاستهلاك السياسي؛ يستعين الإطار التنسيقي هذه المرة بمصطلح (خارطة الطريق) المستهلك هو الآخر في أدبيات السياسة منذ عقود.

وطرحت قوى الإطار، عقب اجتماعها مع حلفائها من الكرد والسنة في منزل المالكي ليل الاثنين، خارطة طريق لم تفصح عن مضمونها.

وأكدت مصادر قريبة من الإطار، لـUTV، أن الخارطة ستعيد الحديث عن الكتلة الشيعية الأكبر، ومواصفات رئيس الوزراء، في محاولة جديدة للضغط على التحالف الثلاثي وإقناعه بمشاركة الإطار في الحكومة المقبلة.

ويقول متخصصون في الشأن السياسي إن خارطة الإطار لن تأتي بجديد، ولن تحلحل الوضع، مع تماسك تحالف إنقاذ الوطن وثبات مواقفه.

ويذكر إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي، لـUTV، أن “طرح خارطة الإطار يتزامن مع قرب انتهاء مهلة الصدر”.

ويضيف الشمري “من جانب آخر يشكل طرح الخارطة مساحة ضغط كبيرة على الكتل السياسية المتحالفة مع الصدر يمكن من خلالها إبداء تنازلات وإعادة تشكيل التحالفات وفق مبادئ جديدة”، مستدركا “لكنها ستنتهي كسابقاتها”.

ويواصل التحالف الثلاثي رفض التوافق على الرغم من الضغوط الداخلية والدولية.

ويقول غالب الدعمي، أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت، لـUTV، إن “عدم حصول التحالف الثلاثي على أغلبية الثلثين في مجلس النواب سيدفع التحالف إلى الإبقاء على رئيسي الجمهورية والحكومة والبدء بإقرار القوانين المهمة ومحاسبة الوزراء وتفكيك الدولة العميقة”.

ولا يخلو أسبوع إلا ويخرج فيه الإطار بمبادرة، حتى أنه جرب أن يوزع المبادرات على زعماء القوى فيه، وكلها بهدف واحد؛ عودة الصدر إلى التوافق وتشكيل كتلة شيعية أكبر، بدل العابرة للطوائف.

ويؤكد متخصصون أن مبادرات الإطار لن تأتي بجديد، في وقت تقول مصادر عليمة إن الصدر وضع بالفعل قائمته لتغيير وزراء في الحكومة الحالية، ومحاسبة بعضهم بالاتفاق مع شركائه في السيادة والبارتي.