يتصاعد الجدل في العراق حيال مشروع إنشاء خط أنبوب يربط البصرة جنوبي العراق بميناء العقبة الأردني بتكلفة تقدر بأكثر من 18 مليار دولار لتصدير نحو مليون برميل من النفط الخام عبر البحر الأحمر، مقابل حصول الأردن على كميات بأسعار أقل وتقاضيه أجورا مجزية لتمرير الخط عبر أراضيه.

ويعترض الرافضون لهذا المشروع على التكاليف وتأمين الإمدادات التي ستمر بمناطق غير آمنة نسبيا.

وقال أحمد الربيعي، النائب عن البصرة، لـUTV إن “الإشكالية تكمن في جدوى الأنبوب المزمع التعاقد عليه من حيث تكاليف العقد ومن حيث الأراضي التي يمر بها غرب العراق”.

وأضاف الربيعي أن “أغلب المناطق الأردنية غير مؤمنة، فضلا عن أن المناطق في الأردن ستكون تحت مرمى نيران العدو الإسرائيلي”.

ومقابل هذا الرأي، يؤكد خبراء الطاقة أن المشروع يمثل أهمية قصوى اتجاه تنويع منافذ تصدير النفط العراقي وإيجاد أسواق جديدة في شمال أفريقيا، بدلا من الاقتصار على آسيا والموانئ البحرية جنوبا التي قد تتعرقل إمدادات التصدير فيها بسبب التوتر الأمني في مضيق هرمز.

وقال نبيل المرسومي، الخبير الاقتصادي، لـUTV إن “خط البصرة-العقبة مهم للعراق لأنه سيفتح أسواقا جديدة للنفط العراقي في شمال أفريقيا”.

وأضاف المرسومي أن “منافذ البحر تتعرض أحيانا إلى توقف بسبب سوء الأحوال الجوية، فضلا عن تهديدات الملاحقة في مضيق هرمز، الأمر الذي يهدد صادرات النفط العراقية”.

وفيما يأمل الأردن أن يؤمن الأنبوب المقترح احتياجاته من النفط الخام بمعدل 100 ألف برميل يوميا، يسعى العراق إلى زيادة صادراته النفطية وتنويع منافذه إلى العالم، ذلك لاعتماده على موانئه الجنوبية بنسبة 90 بالمئة.

وقال وائل قاسم، المحلل الاقتصادي، لـUTV إن “الثورة التكنولوجية والتنمية المستدامة، ستفرض تكنولوجيا رقمية تقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري والنفط، لذلك نتوقع مستقبلا بعد عقدين أو أكثر هبوط أسعار النفط إلى مستوى تكون فيه غير كافية حتى لتغطية كلفة الإنتاج، لهذا يجب استثمار الفترة الحالية بتصدير أكبر كمية ممكنة من النفط لزيادة رصيد الموازنة”.

وتعود فكرة مشروع أنبوب البصرة إلى الثمانينيات، وأعيد إحياؤه زمن حكومة نوري المالكي عام 2013، لتوافق بعدها حكومة سلفه حيدر العبادي على إحالة المشروع إلى الاستثمار من دون أن تمضي بتوقيع العقد.

وأعادت حكومة عادل عبد المهدي دراسة الجدوى الاقتصادية لإيصال الأنبوب إلى مصر بدلا من انتهائه في الأردن، أما حكومة مصطفى الكاظمي الحالية، فأكدت مضي العراق في المشروع على الرغم من الجدل بشأنه.