تقرير لوزارة الخارجية الأميركية رصد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في العراق، قد تتحول إلى وثيقة لإدانة حكومة بغداد في المحافل الدولية.

التقرير الذي قدم للكونغرس في 12 من نيسان الحالي، اتهمت فيه الخارجية الأميركية أجهزة الدولة العراقية بالقتل غير القانوني أو التعسفي.

وبحسب الخارجية الأميركية، فإن الانتهاكات الجسيمة في العراق تضمنت تقارير موثوقة عن التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، كما وثق التقرير حالات التجنيد أو الاستخدام غير القانوني للأطفال.

وتضمن التقرير فرض قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، وتهديد الصحفيين، إلى جانب قيود خطيرة على حرية الإنترنت وتكوين الجمعيات.

وتطرق التقرير إلى وجود قيود على حرية حركة المرأة، والإعادة القسرية للنازحين داخليا إلى مواقع واجهوا فيها تهديدا لحياتهم.

وتحدث التقرير كذلك عن وجود فساد حكومي خطير، والافتقار إلى التحقيق والمساءلة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وختم التقرير باتخاذ الحكومة، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء، بعض الخطوات لتحديد المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق معهم ومقاضاتهم، ولكن نادرا ما تعاقبهم.

ويعد ملف حقوق الإنسان في العراق، من الملفات الشائكة، ومحل إدانة المنظمات الدولية، خاصة بعد تظاهرات تشرين الأول عام 2019، التي استخدمت فيها السلطات العنف المفرط ضد المتظاهرين، وهو ما كلف العراق خسارة عضويته في مجلس حقوق الإنسان الدولي.