فيما تراوح مكانها أزمة تشكيل الحكومة بعد ستة أشهر من إجراء الانتخابات النيابية مع استمرار حالة الجمود، يرى باحثون في جمعية العلوم السياسية في البصرة أن ثمة تأثيرا إقليميا ودوليا في المعادلة، وعدوا ذلك خلال ندوة لهم معوقا خارجيا، يضاف إليه آخر داخلي يتمثل بالمحاصصة.

وقال د. آزر الحساني، رئيس الجمعية العراقية للعلوم السياسية، إن “ست دول مجاورة تؤثر في القرار السياسي الداخلي العراقي بحسب مصالحها، وكذلك هناك الجوار الإقليمي في الخليج ومصر ودول أخرى، ولا ننسى الصراع بين الدول الكبرى، وكل ذلك له تأثير على تشكيل الحكومة واتجاهاتها، فضلا عن المعوقات الداخلية كالدستور ونظام المحاصصة”.

ومع إصرار مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري وتحالفه على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، مقابل تمسك الإطار التنسيقي بعرف التوافق، يتوقع محللون أن تطول أزمة تشكيل الحكومة في ظل عدم تمكن كل طرف من إقناع الآخر برؤيته، والانفراجة برأيهم مرهونة بتقديم التنازلات.

ويؤكد مراقبون أن حل البرلمان الحالي وإعادة الانتخابات لن ينهي حالة الانسداد السياسي الذي أفرز ثلاث محاولات فاشلة لتسمية رئيس الجمهورية، ويشيرون إلى أن المخرج من دوامة الخلافات، هو بإدارة العملية السياسية بشكل ائتلافي من قبل الخصوم والأصدقاء.

وقال د. مهدي علي، المحلل السياسي، إن “الحل لا يكمن في حل البرلمان وإنما في كيفية إدارة العملية السياسية ائتلافيا تحت قبة البرلمان”.

واقترح علي “تشكيل مجلس وزاري في البرلمان للخروج من الانسداد السياسي يضم القوى الصاعدة، تكون مهمته صنع السياسات للدولة العراقية”.

وتبدو الأزمة الحالية في العراق ظاهرة بتسمية رئيس الجمهورية بسبب الخلاف بين التيارات السياسية ولاسيما الأحزاب الكردية، لكن جوهرها يكمن بتشكيل الكتل الأكبر التي يتفاقم الخلاف بشأنها في البيت الشيعي.