أغلقت المحطات الأهلية في بابل أبوابها أمام أصحاب السيارات منذ نحو يومين، لامتناعها عن تسلم الوقود احتجاجا على قرار وزارة النفط اقتطاع مئات اللترات من حمولة كل ناقلة تسع 36 ألف لتر، مثلا، مع إجبار المحطات على دفع مبلغ الحمولة كاملة.

واتبعت وزارة النفط نظام توزيع جديدا يعرف باسم “الدرجة الطبيعية”، بعدما كانت تعتمد نظام “الدرجة القياسية” الضامن لوصول الحصص كاملة إلى المحطات.

وقال سليم الحسيني، رئيس رابطة الدفاع عن القطاع النفطي الخاص، لـUTV “امتنعنا عن تسلم المنتوج بالدرجة الطبيعية لأنه لا يمكن تحمل الخسائر، فالطبيعي هو حمولة السيارة المثبتة بشهادة التكييل والقياسي هو ما يجهز فعلا للمحطة وعادة ما يكون في الطبيعي نقص يتراوح بين 500 إلى 1000 لتر في النقلة الواحدة”.

وتضم بابل 62 محطة وقود أهلية مقابل 15 محطة حكومية، ما يعني أن المحافظة ستواجه أزمة وقود كبيرة إذا ما واصلت المحطات الأهلية إغلاق أبوابها.

ويؤكد حمزة حمود، صاحب محطة أهلية، حدوث أزمة في الوقود، قائلا إن “المحطات الحكومية لا تكفي لتجهيز المواطنين”.

ولوحت شركة المنتجات النفطية برفع دعاوى قضائية ضد المحطات الأهلية الممتنعة عن العمل، فيما دعت المحطات الحكومية إلى العمل 24 ساعة لسد النقص الحاصل في تجهيز الوقود.