بالانسداد السياسي، دخل العراق حالة الفراغ الدستوري، ومع جدل التوقيتات وفتاوى القضاء، تحركت غرف السياسة لتحريك الحوار.

وشكّل الإطار التنسيقي، بالاتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني، لجنة خماسية للتواصل مع أطراف التحالف الثلاثي وطرح مبادرة جديدة تهدف إلى تسمية الكتلة الأكبر، على أن تكون مقتصرة على المكون الشيعي، ومن ثم الاتفاق على شكل الحكومة المقبلة.

وقال عباس الجبوري، مدير مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية، لـUTV إن “الإطار التنسيقي شكل هذه اللجنة الخماسية لطرح مبادرة تركز على إنضاج الكتلة الأكبر ومن ثم منح مساحة مرنة لتشكيل حكومة وفق إرادة التحالف الثلاثي”.

وبحسب متخصصين بالشأن السياسي، فإن تحركات الإطار لا يمكن أن تغير من قناعات مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري إلا بتغيير يطول منظومتها التفاوضية، ولذا شكلت قيادات الإطار لجنتها الخماسية للتفاوض من جديد، مع الإقرار بصعوبة المهمة لهذه اللجنة.

وقال بسام القزويني، الباحث المتخصص في الشأن السياسي العراقي، لـUTV إن “الإطار يعلم جيدا أن نجاح التفاوض لا يتحقق إلا بتغيير المكاتب التخصصية للضغط، وتشكيل لجان تفاوضية تحاور نظيراتها في الطرف الآخر”.

ويبقى المستقلون والحركات الناشئة هم رمانة الميزان التي ترجح كفة أحد الطرفين على الآخر، وإن كانوا يتعرضون لضغوط كبيرة قد تجعلهم يقاطعون مفاوضات تشكيل الحكومة بسببها، بحسب نواب تحدثوا لـUTV، مؤكدين أن 25 نائبا مستقلا يخشون طعنة الكبار في ظهورهم.