
النفط يهبط مع تراجع مخاوف الإمدادات…
نشرت قبل 17 ساعة
السادس من نيسان هو اليوم الأخير في المهلة التي أقرها الدستور لمجلس النواب، من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، والمضي ببقية الاستحقاقات الحكومية المتمثلة باختيار رئيس الوزراء وأعضاء كابينته.
إلى اليوم، لم يحدد مجلس النواب جلسة جديدة لانتخاب الرئيس، بعد فشل تحقق النصاب في جلستين سابقتين، أمر وصفه قانونيون بمعضلة ستدخل البلاد في فراغ دستوري خطير.
وقال فيصل ريكان، الخبير في القانون العراقي، لـUTV، إن “عدم تحقق النصاب قبل انتهاء المدد الدستورية المقررة يعني أننا ذاهبون إلى فراغ دستوري”، مشيرا إلى أن “مواد الدستور لا يمكن مخالفتها بحسب مادة 13 التي نصت على أن الدستور القانون الأسمى في البلاد”.
ولتجنب المخالفات الدستورية، والتي وقع بعضها فعلا، فإن هناك حلولا منها اتفاق تحالف الأغلبية والإطار التنسيقي على عقد جلسة انتخاب الرئيس، أو الذهاب إلى المحكمة الاتحادية علها تجد تفسيرا أو مسوغا قانونيا لتأخر الجلسة.
وذكر ريكان أن “على الكتل السياسية الذهاب إلى المحكمة الاتحادية لعلها تجد مبررا أو مسوغا قانوني للاستمرار في عملية انتخاب رئيس الجمهورية” بعد انقضاء المهلة الدستورية.
ولا تلوح في الأفق أي ملامح لاتفاق بين الكتلة الصدرية المتمسكة بحكومة الأغلبية، والإطار التنسيقي المتشبث بالتوافق، في وقت يبدو خيار حل البرلمان مطروحا هو الآخر على طاولة الخيارات الصعبة التي قد تؤدي إلى انتخابات مبكرة جديدة للخروج من الأزمة.
نشرت قبل 17 ساعة
نشرت قبل 17 ساعة
نشرت قبل 17 ساعة
نشرت قبل 17 ساعة
نشرت قبل 17 ساعة
نشرت قبل 17 ساعة
نشرت قبل 17 ساعة
نشرت قبل 17 ساعة
نشرت قبل 17 ساعة
نشرت قبل 17 ساعة
نشرت قبل 17 ساعة
نشرت قبل 17 ساعة