في مصارحة نادرة، وضمن مهرجان بابل لسينما الإنيميشن، اتهم جبار جودي، نقيب الفنانين العراقيين، الحكومات المتعاقبة بخذلان الوسط الفني.

لكن التصريح هذا لم يُثر حفيظة الكاظمي إلا بعد أسبوعين، إذ أقام مكتبه دعوى قضائية ضد النقيب جودي بتهمة إهانة السلطات، وفقاً للمادة 226 من قانون العقوبات، التي تصفها أوساط المثقفين بدرع السلطات ضد النقد.

وقال جودي، في اتصال هاتفي مع UTV، إنه امتثل للقضاء يوم 3 نيسان الحالي، وأفرج عنه بكفالة مالية قدرها 10 ملايين دينار، مؤكداً أنه ماضٍ في رسالته ولا يريد التصعيد ضد الكاظمي في الوقت نفسه، تقديرا لمساعي تهدئة الأزمة بين الحكومة ونقابة الفنانين.

وأضاف جودي، خلال الاتصال الهاتفي، أن القضاء أبلغه بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح إذا لم يتم التنازل عنها، لكنه أبدى تمسكه بمبادئه وإن قادته إلى الحبس الذي وصف عقوبته بالعار في جبين أول حكومة تسجن نقيبا للفنانين.

وفيما اتسعت دائرة التضامن مع نقيب الفنانين بعد حملات المساندة التي أطلقها فنانون ومثقفون وصحفيون، تحدّث جودي، خلال الاتصال نفسه، عن أن حسن ناظم، وزير الثقافة، أحاله إلى التحقيق للنيل منه بوصفه موظفا في الوزارة، لكنه لم يحضر بسبب ما قال إنها ظروف منعته من ذلك.

ووسط صدمة في أوساط النخبة بشأن مقاضاة نقيب الفنانين، يتساءل كثيرون وهم يقصدون الكاظمي: كيف يتحول الصحفي وموثق جرائم صدام حسين، إلى قامع للنقد والحريات التي كفلها الدستور؟!