قالت السلطات الليبية إنها تسلمت تسع قطع أثرية، بينها رؤوس حجرية جنائزية وجرار وقطع فخارية، أعادتها الولايات المتحدة لطرابلس بعد تهريبها خارج ليبيا.

وجميع تلك القطع كانت قد استُخرجت بشكل غير قانوني وشُحنت إلى الولايات المتحدة قبل أن يتعرف عليها علماء آثار تعاونوا مع مكتب المدعي العام في مانهاتن بنيويورك لتُعاد إلى متحف ليبيا في طرابلس.

وقال محمد فرج محمد، رئيس مصلحة الآثار الليبية: “كل هذه القطع الأثرية هي جاءت نتيجة عمليات حفر عشوائي وخرجت من ليبيا بطريقة غير مشروعة بمعنى أنها لم تسرق من المتاحف أو المخازن الليبية، هي غير مسجلة لدينا”.

وكانت أعظم القطع التي أُعيدت إلى ليبيا هي الرؤوس الجنائزية الأربعة وتماثيل نصفية من الرخام بينها تمثال أضاف نحاته حجابا حجريا رقيقا بدا وكأنه يتدفق على وجهه.

وتشمل قطع الفخار جرارا عليها نقوش. وجميع القطع موجودة الآن في المتحف الواقع في وسط طرابلس، قصر الملك إدريس الذي أُطيح به عام 1969 والمغلق أمام الجمهور منذ انتفاضة 2011.

ولدى ليبيا ثروة من المواقع الأثرية ومجموعة من الكنوز القديمة التي تزخر بها متاحفها. وكانت البلاد ذات يوم مقاطعة رئيسية تابعة للإمبراطورية الرومانية وموطنا لأطلال ساحلية خلابة.

ومع ذلك نهب سارقو الآثار، الذين ينقبون عنها في العديد من المواقع، قطعا أثرية عديدة كما نهبوا المتاحف خلال سنوات الفوضى التي أعقبت انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي.

وقالت أنطونيا ماري دي ميو، مديرة المعهد الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة التابع للأمم المتحدة: “نحن فخورون جدا بالعمل مع السلطات الليبية لإعادة هذه الآثار الثقافية المهمة بالفعل اليوم. عملية إعادة الآثار الثقافية معقدة بشكل يصعب تصديقه. تتطلب شراكة ضخمة. في هذه الحالة كانت هناك شراكة مع السلطات الأمريكية.

وأضافت: كان مكتب مانهاتن يقوم بتحقيق جنائي كشف هذه الأعمال الخاصة وكان هناك تعاون من الجانب الأمريكي مع القنصلية الليبية في واشنطن العاصمة، وشاركنا وراء الكواليس أيضا، نعمل معا لتنسيق ذلك أيضا مع المنظمة غير الحكومية لإدارة النقل والتسليم. كما يمكنك أن تقول إن هناك العديد من الجهات الفاعلة المطلوبة ولكن عندما نعمل معا من أجل التعاون فإننا قادرون بالفعل على تحقيق نجاح مثل هذا اليوم”.