مهدت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، الطريق أمام مدع بمدينة نيويورك للحصول على إقرارات الرئيس السابق دونالد ترمب الضريبية وغيرها من سجلاته المالية في إطار تحقيق جنائي، موجهة بذلك ضربة لمساعي ترمب الرامية لإخفاء تفاصيل أموره المالية.

وبقرار صدر بالإجماع ومن دون أي تعليق، ردت المحكمة العليا طعنا تقدم به محامو ترمب وطلبوا بموجبه إلغاء قرار محكمة فدرالية كانت قد أمرت مكتب “مازار” للمحاسبة بتسليم الإقرارات الضريبية والحسابات المصرفية الخاصة بالرئيس السابق على مدى 8 سنوات إلى سايروس فانس مدعي مانهاتن الذي يطالب بها منذ أشهر.