أفادت وزارة الخزانة الأميركية في بيان بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالوزارة فرض عقوبات على اثنين من جنرالات ميانمار بسبب انقلاب الأول من فبراير الجاري، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات المطالبة بالعودة للمسار الديمقراطي وإطلاق سراح المعتقلين.

وأكدت الوزارة أن واشنطن ستعمل مع شركائها للضغط على الجيش والشرطة في ميانمار لوقف العنف ضد المتظاهرين.

كما قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على العسكريين المسؤولين عن الانقلاب.

وقال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل “قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات تستهدف تحديدا المصالح الاقتصادية والمالية للعسكريين، بما أنهم رجال أعمال في هذا البلد ويملكون قطاعات من الاقتصاد.”