تشهد الأنبار من جديد، وعلى وقع الخلافات السياسية، تصعيدا أمنيا، بعد دخول فصيل مسلح على خط الأزمة. أزمة لا يعزلها المراقبون عن محاولات متواصلة للضغط على التحالف الثلاثي، وفي الأنبار تستهدف السيادة.

قبل نحو شهرين انتشر فصيل مسلح غير مرخص أمام مدينة الكرمة، مقر إقامة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان، في حادثة قرئت على أنها رسالة سياسية عنوانها الترهيب لفرض تغيير المواقف السياسية والتخلي عن التحالف مع الصدر.

وتجددت الحادثة مع ذات الفصيل الذي منع قوات أمنية من تنفيذ أمر قبض بحق سطام أبو ريشه.

وأشعرت هذه المحاولات المراقبين بالقلق من محاولة استثمار الأزمة السياسية في خلق توتر داخل مدينة انطلقت لتعزيز استقرارها الأمني والاقتصادي، وخاصة مع تكرار لغة التهديد والوعيد على لسان مسؤول المكتب الأمني في كتائب حزب الله أبو علي العسكري.

وقال العسكري إن عناصره ستعمل على حماية أبو ريشة، الرجل المطلوب قضائيا، والقضاء وحده من يفصل في أمره.

وقوبلت تغريدة العسكري بردود غاضبة من مجالس الشيوخ والوجهاء في الأنبار، ورئيس البرلمان وزعيم تحالف السيادة، الذين رفضوا العبث بأمن الأنبار عبر مجاميع ميليشياوية، تريد إثارة الفتن وإعادة الإرهاب بثوب آخر، وسط تأكيد الحلبوسي استمرار ملاحقة المجرمين والقتلة الذين غيبوا الأبرياء في الرزازة والصقلاوية وجرف الصخر، وتقديمهم إلى العدالة.