لم يعد هناك خيار أمام قوى الإطار التنسيقي بعد سقوط الرهان على التعطيل، سوى طرق باب الحنانة مجددا، مع مبادرة يقول عنها الإطاريون إنها كفيلة بفتح الانسداد السياسي.

ولم تتضح تفاصيل المبادرة التي يعمل التنسيقي على طرحها قبل جلسة البرلمان المقبلة حتى الآن، لكن قيس الخزعلي زعيم عصائب أهل الحق، لمح إلى تخلي جبهة المقاطعين عن مبدأ التوافق، بقوله إن قوى الإطار مع الاتفاق ولا تريد أن تشارك كلها في الحكومة.

وقال الخزعلي للصحفيين إن “كل الإطار التنسيقي مع الاتفاق ولكن ليس كله مع المشاركة في الحكومة، لذلك نحن نفرق بين الاتفاق والتوافق”.

وأضاف الخزعلي أن “كل قوى الإطار مع ضرورة أن يحصل اتفاق حول شخصية رئيس الوزراء وبناء الدولة ومواصفاتها وتشكيل الكتلة الأكبر، وأن تكون حصرا من المكون الشيعي”، لافتا إلى أن “جزءا ليس قليلا في الإطار لا يرغب بالمشاركة في الحكومة”.

وتفيد مصادر مطلعة لـUTV بأن المبادرة هذه تأتي ضمن حراك إيراني لحل الأزمة، وأنها تطرح “عرضا” شاملا يتضمن تنازلات قد ترضي مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري.

وأوضحت المصادر أن “الحراك الجديد سيوفر بصيغة ما، تفاهما حيال خطوط الزعيم الصدري الحمر، مقابل أن يتعهد الأخير ببقاء الكتلة الأكبر تحت المظلة الشيعية، وبهذا سيكون الإطار قد استنفد حلوله مع التيار الصدري”.

وقال هشام الكندي، المحلل السياسي، لـUTV إن “الجميع بات يدرك أن الانسداد السياسي لا بد أن ينتهي بمخرج قد يكون عبارة عن تقارب”، مشيرا إلى أن “هناك تغيرات أيضا في مواقف أطراف معينة، ونحن اعتدنا في الأزمان السابقة على أن تأتي الحلول في الساعات الأخيرة”.

ويبتعد تحالف إنقاذ الوطن بنحو 40 مقعدا عن تحقيق أغلبية الثلثين بعد اتساع التهديدات ضد المشاركين في الجلسة الأولى التي عقدت السبت الماضي.

وأكدت تسريبات الأربعاء أن التحالف الذي يضم حركتي “الجيل الجديد” و”امتداد”، قد دخل الجلسة السابقة بعدما قال إنه حصل على موافقة التحالف الثلاثي لتنفيذ شروطه، لكنه تعرض إلى ضغوط شديدة ما بين الجلستين ليقلص عدد الحاضرين من 202 إلى 180 نائبا.