طالب البرلمان الحكومة بإرسال مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بعد استضافته علي عبد الأمير علاوي، وزير المالية، نهاية الشهر الماضي.

وتبيّن، منذ القراءة الأولى لمشروع القانون في جلسة السبت الماضي، أن هذا المشروع سيحل محل موازنة العام 2022، ومع القراءة الثانية بدأ سجال سياسي بشأن الخلط بين الطارئ المالي والموازنة الاتحادية.

وقال محمد الزيدي، النائب عن ائتلاف دولة القانون، لـUTV، إن “مشروع القانون هذا ينطوي على مشاكل كثيرة، إحداها اسم المشروع، فالتنمية لا يحققها دعم طارئ”، مشيرا إلى أن “مشروع القانون سيخضع لمناقشات كثيرة”.

وتمت القراءة الثانية لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي في الجلسة النيابية الخامسة بحضور 258 نائبا، وتم خلالها تسجيل ملاحظات عدة على نص المشروع، منها أنه سيحول صلاحيات البرلمان في إعداد الموازنة إلى الحكومة بشكل دائمي ويفرغها من مضامينها ويجعل قرارات الحكومة ملزمة للبرلمان.

وقالت نيرمين معروف، عضو مجلس النواب، لـUTV إن “مشروع القانون بشكل عام لا يواجه اعتراضات، ولكن توجد ملاحظات على عدد من بنود ومواد المشروع”.

والأسباب الموجبة التي أرسل لأجلها القانون هي تحقيق الأمن الغذائي، وتخفيض مستوى الفقر، وضمان استقرار مالي في ظل التطورات العالمية الراهنة، لكن طيفا من الخبراء يخشون أن يفتح الباب لمخالفات دستورية في رسم السياسة المالية.