حضر أكثر من 200 نائب جلسة مجلس النواب، اليوم السبت، التي كانت مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، ما عده محللون نجاحا لـ”بروفة” تحالف “إنقاذ الوطن” الساعي إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية.

ويتطلب نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية حضور ثلثي أعضاء البرلمان على الأقل، أي ما يعادل 220 نائبا فما فوق، وهو ما لم يتحقق اليوم إذ حضر 202 من النواب، كما أعلن إعلام البرلمان.

ورفع محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان، الجلسة إلى الإثنين، بعد التصويت على أعضاء اللجنة المالية النيابية، وقراءة مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية قراءة أولى، بينما حدد الأربعاء موعدا جديدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

ومن المتوقع أن يخوض تحالف إنقاذ الوطن مفاوضات جديدة مع النواب المستقلين والكتل الناشئة لاستكمال العدد اللازم لتحقيق النصاب قبل الأربعاء.

وحضر جلسة اليوم نواب الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، فضلا عن نواب بعض الكتل المتوسطة والناشئة مثل امتداد والجيل الجديد وعدد من النواب المستقلين، بينما قاطعها نواب الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني وبعض النواب السنة ممن باتوا يعرفون بـ”سنة الإطار”.

وشهد منزل نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، اجتماعا حضره قادة الإطار وعدد من النواب السنة، بينهم مثنى السامرائي، ومحمود المشهداني، وطلال الزوبعي، وخالد العبيدي، بالتزامن مع تجمع فريق الأغلبية تحت قبة البرلمان.

ولم يصدر بيان بمضمون الاجتماع ومخرجاته، لكن المالكي قال للصحفيين بعد انتهائه إن ما جرى اليوم “انتصار للثلث الضامن”.

ويعول الإطار على ضمانه عددا من المقاعد يشكل ثلثا برلمانيا يستطيع تعطيل الجلسات، لكن نوابا في فريق الأغلبية يقولون إن مقاعد الإطار لا تصل إلى نصف مقاعد هذا الثلث، والبقية عائدة لكتل سنية وكردية ما زالت تفاوض نظيراتها في تحالف الإنقاذ على اللجان النيابية والحقائب الوزارية، ما يعنى أنها قد تترك ثلث الإطار وتلتحق بثلثي الإنقاذ في أي لحظة.