على الرغم من تعهدات الحكومات السابقة بوقف ظاهرة تسريب المخاطبات الرسمية، فإنها ما زالت تتسبب بثغرات في دوائر الدولة، خصوصا في تلك التي تتمتع بالسرية، كإعلان حالة الاستنفار بين صفوف قوات الأمن، أو محاسبة ونقل ضباط كبار، أو منع سفر مسؤولين، أو ملاحقة شخصيات مهمة متهمة بالفساد.

وأطلقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحذيرها الثاني خلال أقل من أسبوع بشأن تسريب وثائق رسمية، داعية المؤسسات الحكومية إلى تأمين الوثائق الرسمية ومنع تسريبها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال حيدر مجيد، المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لـUTV إن “الأمانة أكدت على جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارات والمحافظات، على ضرورة الحفاظ على سرية الوثائق الرسمية المتداولة بين المؤسسات وعدم تسريبها”، مشيرا إلى أن “ظاهرة تسريب الوثائق الرسمية غير قانونية”.

ونشر مركز الإعلام الرقمي العراقي تقريرا أكد فيه تسريب مئات الآلاف من البيانات الخاصة والمخزنة في مواقع حكومية تابعة لدول مختلفة، مشيرا إلى تسرب أكثر من مليون و700 وثيقة تخص مواقع تابعة لوزارة التعليم العالي، ووزارة التربية، ومجلس الخدمة الاتحادي.

ويقول خبراء قانونيون إن المشرع العراقي جرم تسريب الوثائق الرسمية في مادتين قانونيتين من قانون العقوبات، عادا إياه جريمة تندرج تحت طائلة كشف أسرار الدولة.

وقال جميل الضامن، أستاذ القانون في جامعة بغداد، إن “المادتين 437 و438 من قانون العقوبات وضعتا عقوبات شديدة بحق من يقوم بتسريب الوثائق الرسمية لأشخاص أو لوسائل الإعلام ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما لذلك من أثر وضرر كبير على الوضع الأمني والاقتصادي للبلد”.

وكان مجلس النواب العراقي قد أصدر في عام 2016 قانونا سماه قانون الحفاظ على الوثائق يجرم بالحبس كل من تورط في تسريب وثائق سرية للدولة العراقية.

وصنف المجلس الوثائق في ثلاث خانات هي الوثائق العامة التي يمكن للجميع الاطلاع عليها، والوثائق الخاصة التي لا يمكن الاطلاع عليها إلا بموافقة الجهات المعنية، والوثائق السرية التي لا يمكن الاطلاع عليها بسبب مساسها بأمن الدولة.