رفعت أربيل الحد الدنى للأجور من 300 ألف إلى 350 ألف دينار شهريا، بتوصية من لجنة دراسة سوق العمل وتكاليف الخدمات العامة، المتخصصة في إعادة النظر في الأجور كل عام أو عامين، لجعلها تتناسب مع تكاليف الحد الأدنى من المعيشة في إقليم كردستان.

وقال عارف هيتو، مدير قسم العمل والضمان الاجتماعي في وزارة العمل بإقليم كردستان، لـUTV إن “الملاحقة القانونية ستطول أي صاحب عمل يدفع أجرا أقل من المحدد”.

وربط خبراء اقتصاد تحديد الحد الأدنى للأجور بالسياسة الاقتصادية لإقليم كردستان، وفيما أكدوا أن قرار رفع الأجور يدعم الطبقة العاملة، أشاروا صعوبات في ضمان تنفيذ القرار داخل سوق العمل.

وقال موفق السيدية، الخبير الاقتصادي، لـUTV إن “تطبيق القرار صعب، إذ يجب متابعة العامل أينما ذهب للتأكد من مقدار أجره، وهذا أمر لا يمكن السيطرة عليه”.

ويشمل قرار رفع الحد الأدنى للأجور جميع العاملين في كردستان من العراقيين والأجانب في القطاعين العام والخاص، ويأتي في ظل ارتفاع غير مسبوق بأسعار المواد الغذائية والطاقة.