تفصل نحو 10 أيام الأحزاب عن المنازلة ما قبل الأخيرة المتمثلة باختيار رئيس الجمهورية، وسط ركود سياسي تعقّد أكثر بعد القصف الإيراني على أربيل.

وتواجه قوى الإطار التنسيقي، التي بنت آمالا على الاتصال النادر بين مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، ونوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، حرجا في مفاوضاتها بعد مهاجمة أربيل.

ويقول سياسيون إن الصواريخ الباليستية أضعفت موقف الإطار التنسيقي، وعمقت الفجوة مع التيار الصدري.

وقال عقيل عباس، الباحث السياسي والأكاديمي، لـUTV، إن “ما أعتقده هو أن الضربة الإيرانية جعلت التحالف الثلاثي في وضع أقوى، فهي كانت حماقة كبرى في الخارج، وفي السياسة الداخلية أدت إلى تقوية الطرف الداعي للأغلبية”.

وتفيد مصادر سياسية قريبة من أجواء التكتل الإطاري، بأن قواه تعمل الآن جاهدة على ضم الاتحاد الوطني الكردستاني معها في مسعى تعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وتشير المصادر إلى أن قوى الإطار تخطط لاستمرار التعطيل، حتى نفاد المهلة الدستورية، لتحقيق سيناريو حل البرلمان الحالي، وخصوصا أن الاتحاد الكردستاني لم يعد واثقا من حظوظ مرشحه برهم صالح في السباق الرئاسي.

وقال السياسي عزت الشابندر لـUTV، إن “حل البرلمان أمر وارد إن فشل البرلمان في اختيار رئيس الجمهورية”.

وأخذت جهات الإطار مؤخرا بالترويج لـ”حل مجلس النواب”، في حال فشل المحاولات السياسية مع الصدر، لكن هذه الورقة غير حاسمة، بحسب أطراف في التحالف الثلاثي، مع ضمان حضور 220 نائبا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.