يتعرض البحارة العراقيون إلى معاملة سيئة في الموانئ العربية، أثناء نزولهم والتحاقهم بالسفن العاملين عليها، وكانت آخر الحوادث مع الضابط البحري سيف علي، إذ جرى احتجازه ومن معه داخل مكان بائس في مصر.

وحصلت UTV على نسخ من جوازات البحارة كتب عليها “يرحلون تحت السيطرة الأمنية خلال 24 ساعة”.

وقال حسين عبد العال، مهندس بحري، لـUTV، إن “المضايقات نتعرض لها في الدول العربية فقط، أما في الدول الأجنبية فلا نتعرض إلى مضايقات، وحادثة مصر ليست الأولى، فقد سبقتها حوادث مشابهة في السعودية والبحرين والإمارات”.

واحتجت نقابة البحريين العراقيين في بيان لها على ما وصفته بالتصرفات المخالفة للقوانين والأنظمة البحرية العالمية ضد البحارة، ودعت إلى إبعادها عن مشاكل السياسة بين الدول ومعاملتهم باحترام عند نزولهم في الموانئ أسوة بأصحاب الجنسيات الأخرى.

وقال باسم المطوري، رئيس نقابة البحريين العراقيين، لـUTV، إن “البحّار سفير سلام وليس له علاقة بالسياسة، هو مجرد يعمل على قطعة بحرية، وهناك اتفاقات دولية يمنح البحارة بموجبها جوازين، أحدهما بحري والآخر الجواز العادي، وحائز الجواز البحري يسمح له بدخول أي ميناء طبقا للبروتوكولات الدولية”.

ويواجه البحارة العراقيون مصاعب في الحصول على سمات الدخول عند تبديل الطواقم على متن السفن الراسية في الموانئ العربية وحتى الأجنبية، وحل هذه المضايقات مرتبط بالتحركات الدبلوماسية لوزارتي الخارجية والنقل.

وقال علي العقابي، بحار، لـUTV، إن “هناك حصارا كبيرا ما زال مفروضا على البحارة العراقيين من جهة منحهم سمات الدخول خلال تبديل الطواقم”.

وأضاف العقابي أن “دول العالم ليست جميعها متعاونة في هذا المجال”، موضحا أن “شركات التأمين تسمح للبحار بالبقاء 6 أشهر فقط على متن السفينة، وأحيانا تنتهي هذه المدة والبحار خارج المياه الإقليمية، ما يضطره إلى دخول أقرب ميناء للانتقال إلى سفينة أخرى”.

وقدمت نقابة البحريين مذكرة إلى الاتحاد الدولي لعمال النقل تطالبه بالتدخل لإيقاف ما تصفه بانتهاك حقوق البحارة العراقيين وخرق المواثيق البحرية في كثير من الموانئ.