تواجه الحكومة المحلية في المثنى تحديات كبيرة، بعضها يتمثل بالمطالبة بإقالتها مع مديري الدوائر الخدمية، وأخرى بخفض الأسعار في السوق وسعر صرف الدولار، عبر موجة من الاحتجاجات شهدتها المحافظة في الأسبوع الأخير.

وبدأت الاحتجاجات في قضاء الخضر جنوبي المحافظة حتى قضاء الرميثة شماليها، ورافقها تصعيد بحرق الإطارات وقطع طرق رئيسة.

وقال محمد شعلان، أحد المتظاهرين، لـUTV، إن “مطلبنا إقالة محافظ المثنى وجميع مديري الدوائر.. نحتاج إلى تغيير جذري في المحافظة”.

ويقول المحتجون إنه لا غطاء سياسيا وراء مطالبهم، وإن الواقع الاقتصادي الذي يعيشه السكان دفعهم إلى الاحتجاج.

وفي بغداد، التقى وفد من قادة تنسيقيات المثنى بحاكم الزاملي، النائب الأول لرئيس البرلمان، وقد نجح الأخير بتليين المواقف إلى حد كبير.

وجرى الاتفاق مع الزاملي على وقف الاحتجاجات وإعطاء مهلة أمدها 15 يوما لتنفيذ المطالب وتحسين الواقع الخدمي في المحافظة.

وقال سعد عواد، عضو تنسيقية متظاهري الخضر، لـUTV، إن “المطلب الأساسي لنا إقالة المحافظ، ولكن يمكن التراجع عن هذا المطلب إذا لاحظنا تغييرا ملموسا في أدائه خلال 15 يوما، وإذا انتهت المهلة والوضع باق كما هو عليه فستكون لنا خطوات أخرى من أجل إقالته”.

وتدعم العشائر في المثنى مطالب المحتجين، بينما ترى أن التغيير الإداري لا يتم بالتظاهرات والاحتجاج واتباع سياسة لي الأذرع، وأن الحل يكون بالحوار الذي يجنب المحافظة منزلق العنف، فيما تؤكد أنها ترفض مطلب تغيير أحمد منفي، محافظ المثنى.

وقال ريسان مطشر، أحد شيوخ عشائر المثنى، لـUTV، إن “عشائرنا لا تؤيد مطالب الإقالة المنطوية على أسباب خفية، وهي حاليا ضد إقالة الحكومة المحلية لأنها غير مقصرة”.

وتصدرت المثنى فهرس المحافظات الفقيرة في العراق، وهو ما يدفع سكانها إلى الاحتجاج بين آونة وأخرى للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي فيها.