بعد تشكيل لجنة حكومية لتقييم عمل حسن منديل، محافظ بابل، بتوجيه من مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء، يمارس نواب بابل الضغط الأقصى لإقالته بعد جمع الأدلة الكافية.

ويقول أعضاء مجلس النواب عن المحافظة إنهم قدموا حقائق كاملة تثبت تقصير منديل في تنفيذ الخطط اللازمة للعناية بالمحافظة وتقديم الخدمات التي تستحقها، مؤكدين عدم الحاجة إلى اللجنة الحكومية.

وقال حيدر السلامي، النائب عن حركة امتداد في بابل، لـUTV، إن “موضوع تشكيل لجنة من رئيس الوزراء لتقييم المحافظ مرفوض منا، لأننا ممثلون عن الشعب ولنا موقف مختلف تماما عما قد تذهب إليه اللجنة”.

وبحسب خبراء قانونيين، فإن الحكومة بوصفها حكومة تصريف أعمال عاجزة الآن عن تكليف أو إقالة المحافظين إلا بالرجوع إلى مجلس النواب.

وقال عبد الحسن الخفاجي، خبير قانوني، لـUTV، إنه “يحق لرئيس الوزراء أن يطلب من مجلس النواب إقالة المحافظ بتصويت بالأغلبية المطلقة، والآن رئيس الوزراء هو رئيس حكومة تصريف أعمال، وبالتالي لا يحق له إطلاقا القيام بمهام التكليف أو عقد الاتفاقيات أو إنهاء التكليف”.

وكان الكاظمي أوعز بتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم عددا من الوزراء لبيان مستوى أداء محافظ بابل، وفق الشكاوى التي قدمت من النواب، وتقديم توصياتهم إلى رئيس الوزراء بأسرع وقت.