نحو 1300 طن من النفايات ترفع يوميا من البصرة، ويعمل على جمعها مئات من عمال النظافة والآليات، وفقا لأرقام حكومية، لكن المدينة ما زالت تحاصرها القمامة، وهذا ما انعكس على زيادة نسب التلوث فيها.

وأرجعت البلدية الأسباب إلى صعوبة السيطرة على ملف النفايات في مدينة كبيرة، والمعالجة برأيها تتم بزيادة منسوب الوعي بين الناس للحافظ على نظافة مدينتهم.

وقال علي الموسوي،مدير بلدية البصرة، لـUTV إن “مدينة كبيرة مثل البصرة لا يمكن السيطرة على نفاياتها، وأملنا بزيادة الوعي لدى المواطن لتقليل رمي النفايات، ما يساعد عامل البلدية على تنظيف المدينة”.

أما الحكومة فتقر بفشل إدارة ملف التنظيف، لكنها لا تحمل البلدية وحدها مسؤولية ذلك، بل يقاسمها أسباب الإخفاق قلة الأموال المخصصة لقطاع النظافة إلى جانب القيود القانونية، واتخذت قرارا بإحالة جميع النفايات إلى شركات القطاع الخاص مع تشكيل قسم يعنى بمعالجة هذا الملف الشائك والمعقد.

وقال محمد طاهر التميمي، نائب محافظ البصرة، لـUTV إن “هناك فشلا في ملف التنظيف، ومن أسبابه قلة التخصيصات المالية وبعض الضوابط”.

وأضاف التميمي “تبنينا موضوع شركات التنظيف في المعقل ومركز المدينة، كما قررنا إعادة تشكيل قسم النفايات الصلبة في المحافظة لإدارة ملف التنظيف”.

ولم يعد ملف النظافة في كثير من البلدان بيئيا فقط، وإنما صار بالإمكان تحويل أكوام النفايات إلى أموال من خلال إعادة تدويرها وجعلها مصادر للطاقة، لكن مثل هذه الخطوة لم يقدم عليها أحد في البصرة بعد.

وقال د. مصطفى محمد، المتخصص في الشأن الاقتصادي، لـUTV إن “ملف النفايات يشكل عبئا على مستوى العراق بشكل عام والبصرة بشكل خاص، فالنفايات ثقل كبير يحتاج إلى معالجة”.

وأضاف محمد أن “في كل دول العالم يكون ملف النفايات ضمن الملفات الاقتصادية لأنه يحقق عائدات وأرباح”، مبديا تأييده لـ”إحالة ملف النظافة إلى القطاع الخاص لأن القطاع الحكومي أخفق في المهمة”.

ويبدو أن تنظيف البصرة يتأرجح بين البلدية والقطاع الخاص المحلي، وكلاهما لم يقدم نموذجا يرضي السكان عن مستوى النظافة، ما يطرح سؤالا عن مصير الأموال التي تنفق على إدارة ملف النفايات.

وعلى الرغم من ارتباط البصرة بتوأمة مع عدد من المدن الأجنبية والعربية المتطورة في مجال التنظيف، فإنها لم تستفد من تجاربها في معالجة النفايات وظل يدور مسؤولوها في فلك الحلول الوقتية.