لا يزال ارتفاع أسعار المواد الغذائية الرئيسة الحدث الأهم في الشارع العراقي، فبعد يوم من إعلان إجراءات حكومية لمواجهة الارتفاع؛ بقيت الأسواق المحلية على حالها من دون تغيير ملحوظ في أسعارها.

وتضمنت الإجراءات منحة طوارئ، ورفع الحظر الجمركي، وفتح الاستيراد للمواد المطلوبة، وسط جولات للأمن الاقتصادي هدفها ضبط إيقاع الأسواق، مع تعهد من وزارة الداخلية بملاحقة المحتكرين للمواد الرئيسة ومحاسبتهم.

وقال عثمان الغانمي، وزير الداخلية، في مؤتمر صحفي إن “كافة الإجراءات القانونية سيتم اتخاذها بحق جميع المخالفين وذوي النفوس الضعيفة ممن يحاولون استغلال الأزمة الحالية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر والمتاجرة غير المشروعة بقوت الشعب”.

ويقول متخصصون بالشأن الاقتصادي إن بعض التجار الكبار أو من وصفوهم بتجار الأزمات يتلاعبون بالسوق عبر احتكار المواد الرئيسة، بمساعدة متنفذين في الدولة.

ويشير المتخصصون إلى أن الأجدر ملاحقة الكبار بدلا من الصغار من أصحاب المخازن في مراكز بيع المواد الغذائية المعروفة في بغداد والمحافظات.

وقال حسن الشيخ زيني، الخبير الاقتصادي، لـUTV، إن “المحتكرين وتجار الأزمات الطفيليين هم من خلقوا أزمة الأسعار في العراق وليس تجار الأسواق المعروفة”.

وتفيد مصادر مطلعة في الحكومة بأن الأذرع الاقتصادية للأحزاب استغلت حرب أوكرانيا والأزمة الاقتصادية العالمية، في مشروعها السياسي، عن طريق احتكار المواد الغذائية ورفع الأسعار لإرباك السوق وتحشيد الرأي العام ضد الخصوم.