خمسة شهور مضت والحديث عن سيناريوهات تشكيل الحكومة ما يزال عالقا في منطقة رمادية، وفي زخم الفعل ورد الفعل السياسي، يبدو أن أوراق الضغط على وشك النفاد من فريق لصالح آخر يستعد لإنهاء حالة الانسداد مهما تطلب الأمر.

وتشتد معركة جمع النصاب أو كسره قبيل أيام من عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، فالأغلبية تثبت خريطة التوازنات بكسب حضور المستقلين واستقطاب الكتل الصغيرة، والإطار التنسيقي يعول على كسب الاتحاد الوطني الكردستاني لتحالفه “الثبات” المزمع إعلانه خلال أيام.

وبين الأغلبية والتوافقية فارق عددي يتجاوز الضعف إلى ثلثي عدد نواب البرلمان في حال نجاح مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني في جمع الأصوات اللازمة، وتعذر القوى المعترضة عن تعطيل الجلسة المقبلة، وهي التي بدأت تتراجع إعلاميا عما يوصف بالثلث المعطل إلى الثلث الموازن أو الضامن.

وفي وفرة التصريحات المتضاربة، يقول عدد من النواب إن حالة الانسداد على أعتاب انفراج سيفتح مغاليق العملية السياسية، ففي معادلة الأرقام يحتاج التحالف الثلاثي ومن يدعم مساره إلى 17 مقعدا للوصول إلى 220، وهو نصاب جلسة انتخاب الرئيس.

وبات عدد 220 نائبا شبه مضمون بحسابات الأغلبية، بعد إعلان مستقلين عدم مقاطعة جلسة الانتخاب، واتجاه بعضهم إلى الكتلة الأكثر عددا.

وقد يدفع المشهد بصيغته المتوقعة، بعض القوى المعترضة إلى القبول بشروط الصدر، فهي لا تريد الذهاب إلى المعارضة، وإنما تضغط لتجنب أكبر حد من الخسائر.

في الأثناء، تنشط في بغداد جولات حوار بين القوى السياسية تهدف إلى توحيد المواقف، فانتخاب رئيس الجمهورية سيتبعه تقديم طلب تسجيل الكتلة الأكثر عددا، وبالتالي تقديم مرشحها لرئاسة الحكومة، وبالنظر إلى التوازنات، فستحسم الجولة الأخيرة لصالح الأغلبية.