UTV - بغداد

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، عن قلقه إزاء إصدار المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرار إلغاء لجنة التحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة المعروفة بلجنة أبو رغيف.

وقال المرصد في بيان إن “هناك خشية من أن يكون القرار انتقائيا أو مدفوعا بضغوط من جهات متنفذة، إذ لا يمكن النظر إلى قرار إلغاء لجنة كانت تتولى مهام مكافحة الفساد على أنه طبيعي، في حين لا يتم التركيز على ملفات أخرى قد تكون أكثر إلحاحا مثل محاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين، ومتابعة تصاعد الوفيات داخل السجون بسبب ظروف الاحتجاز السيئة، وغيرها من القضايا ذات الأهمية”.

وأضاف البيان أن “أي تجاوزات كانت اللجنة قد ارتكبتها أثناء عملها، كان من الأجدر أن تحال للجهات المختصة ليتم التحقيق فيها ومن ثم محاسبة كل من يثبت تورطه فيها، لا أن يكون ذلك مبررا لإلغاء اللجنة بشكل نهائي”.

وأشار إلى أن “اللجنة بدا أنها أحرزت تقدما ملحوظا في مجال مكافحة الفساد، ونتج عن عملها اعتقال مسؤولين كبار وسياسيين معروفين بتهم تتعلق بالفساد، من بينهم وزراء سابقون ورؤساء هيئات ورجال أعمال، وقيادي بارز في الحشد الشعبي”.

وأوضح أنه “من الناحية القانونية، فإن اللجنة من حيث المبدأ أنشئت على نحو لا يبدو أنه يخالف الاختصاصات الممنوحة لرئيس الوزراء بموجب الدستور العراقي، إذ نصت المادة (80/1) من الدستور على أن يمارس مجلس الوزراء صلاحيات منها تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة”.

ولفت البيان إلى أن “النص الدستوري الذي يمنح مجلس الوزراء مهمة تنفيذ السياسة العامة للدولة قد يتيح لرئيس الوزراء تشكيل لجنة لمكافحة الفساد، كون أن العمل على مكافحة الفساد يدخل ضمن السياسات العامة التي من المفترض أن يضطلع بتنفيذها المسؤولون العراقيون”.

وأفاد بأن “تشكيل اللجنة كان على ما يبدو معززا لدور هيئة النزاهة وليس متجاوزا لها، إذ نص الأمر الديواني الذي أنشئت بموجبه اللجنة على أن تضم في عضويتها ممثلا عن هيئة النزاهة لا تقل درجته عن مدير عام”.

ونوه البيان إلى أن “دور اللجنة اقتصر على التحقيق ومن ثم إحالة المتهمين للقضاء، ولم تمارس أدوارا يمكن أن تدخل في إطار التغول على السلطة القضائية وإنما كانت داعمة لها. كما أن مجلس القضاء الأعلى الذي تتبع له المحكمة الاتحادية سبق وأن شكل في 15 تشرين الأول 2020 لجنة تحقيق في القضايا المعروضة من قبل اللجنة الملغاة”.

ونقل البيان عن عمر عجلوني، الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي، قوله إن “قرار المحكمة الاتحادية خطوة إلى الوراء في مجال مكافحة الفساد في العراق، وقد يمثل رضوخا لاعتراضات الجهات المستفيدة من غياب الرقابة الفعالة على المال العام. لقد ابتعدت المبررات القانونية التي ساقتها المحكمة الاتحادية لحل اللجنة عن تطبيق روح القانون بشكل واضح”.

ودعا المرصد الأورومتوسطي في بيانه، جميع الأطراف الفاعلة في العراق إلى “الحفاظ على الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، وتعزيزها بدلا من عرقلتها، والابتعاد بشكل مطلق عن أي محاولات للتأثير على عمل الهيئات المختصة بمكافحة الفساد الذي يعد من أهم العوامل التي تعيق جهود التنمية في البلاد”.

كما حث المرصد، السلطات العراقية على “اتخاذ إجراءات استثنائية لمكافحة ظاهرة الفساد المستشري في البلاد، بما في ذلك إدخال تعديلات ضرورية على قانون هيئة النزاهة وخصوصا في مجال فرز تهم الفساد، لتركيز التحقيق على القضايا الأكبر ومعالجتها”.