UTV - بغداد

قالت المحكمة الاتحادية، اليوم الإثنين، إن مكافحة الفساد تستدعي وجود إرادة سياسية، وإسناد المراكز الإدارية الرفعية إلى أصحاب الكفاءة والنزاهة.

وذكرت المحكمة في تنويه نشرته على موقعها الرسمي بشأن قرار حل لجنة التحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة المعروفة بلجنة أبو رغيف، أن القرار صدر في 2 آذار 2022 متضمنا عدم صحة الأمر الديواني رقم 29 الصادر عن مكتب رئيس الوزراء والمشكلة بموجبه لجنة أبو رغيف.

وأشار بيان المحكمة إلى أن الأمر الديواني المذكور “مخالف لأحكام المواد (19 و37 و38 و47 و80 و87 و88) من دستور جمهورية العراق لإخلاله بمبدأ الفصل بين السلطات، ومساسه بحرية الإنسان وكرامته، وباستقلال السلطة القضائية”.

ولفت إلى أن “هيئة النزاهة من الهيئات المستقلة دستوريا بموجب أحكام المادة (102) من دستور جمهورية العراق، وأن الغاية من وجودها هو مكافحة الفساد والوقاية منه، ولا يجوز نزع اختصاصاتها بأمر ديواني، لأن ذلك يعد بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل”.

وأضاف البيان أن “العامل الرئيسي لمكافحة الفساد يتمثل بضرورة وجود إرادة سياسية لمواجهته من خلال استئصال أسبابه وتصفية الآثار المترتبة عليه”، عادا “انتشار الفساد دليلا على ضعف تلك الإرادة وعدم امتلاكها القدرة على بناء الوطن بشكل صحيح”.

وتابع بيان المحكمة أن “مكافحة الفساد تقتضي إسناد المراكز الإدارية الرفيعة إلى أشخاص يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والعلمية والخبرة، بعيدا عن المصالح السياسية الفئوية الضيقة، حيث تتحول الوظيفة العامة بوجود الفساد من وسيلة لإدارة الشأن العام وخدمته، ومن كونها تكليفا قانونيا وأمانة وطنية مقدسة إلى سلعة يتم المتاجرة بها لتحقيق المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة”.

وشدد على أن “الجدية في التصدي للفساد ومحاربته تستلزم الالتزام بالقواعد الدستورية والقانونية واحترام سيادة القانون ودعم كافة المؤسسات التي خولها الدستور والقانون مكافحة الفساد ومنع وقوع أسبابه”.