صوت البرلمان، اليوم السبت، بالأغلبية المطلقة على إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، امتثالا لقرار من المحكمة الاتحادية أبطل إعادة فتح باب الترشح بواسطة رئاسة السلطة التشريعية.

وقال إعلام البرلمان إن 203 نواب صوتوا على إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، في جلسة اكتمل نصابها بـ265 نائبا، وترأسها محمد الحلبوسي رئيس البرلمان.

واستغرقت الجلسة دقائق معدودة ولم تتضمن سوى التصويت على إعادة الترشح، ودعوة الكتل السياسية إلى تقديم مرشحيها لشغل اللجان النيابية الدائمة، قبل أن يتم رفع الجلسة إلى أجل غير مسمى.

وعقب الجلسة قالت الأمانة العامة للبرلمان إن الترشح لرئاسة الجمهورية يبدأ من غد الأحد ويستمر لمدة 3 أيام.

وأعادت الأمانة التذكير بالشروط الستة الواجب توافرها في المرشح، وهي أن يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين، وأن يكون كامل الأهلية وأتم الأربعين عاما من العمر، وأن يكون ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن، وأن لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، وأن يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، وأن لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المساءلة والعدالة أو أي إجراءات تحل محلها.

ويعتزم الإطار التنسيقي المعترض على معظم الخطوات الممهدة لتشكيل الحكومة الجديدة، الذهاب إلى المحكمة الاتحادية مجددا لتقديم استفسارات من المتوقع استغراقها وقتا قبل البت فيها.

وقالت عالية نصيف، النائبة عن ائتلاف دولة القانون، للتلفزيون الرسمي إن “بعض القوى السياسية ستذهب إلى المحكمة الاتحادية للاستفهام بشأن المدد الدستورية، إذ لا يمكن إعطاء البرلمان مدة 30 يوما جديدة بعد انتهاء المدة الأولى”.

وأضافت نصيف أن “التصويت الذي جرى اليوم يجب أن يكون بحضور ثلثي أعضاء البرلمان، باعتباره تصويتا يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية، ما يعني أنه يأخذ حكم الثلثين، كما صدر عن المحكمة الاتحادية مؤخرا، وليس وفق مبدأ (نصف زائد واحد) كما حصل في جلسة اليوم، ما يجعلنا ربما أمام خرق جديد، وبالتالي دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية”.