بخلاف التوقعات، لم تمنح المحكمة الاتحادية بقرارها الأخير بشأن الترشح لرئاسة الجمهورية، مهلة للتفاوض بين أطراف المشهد، فعجلة الحوارات متوقفة تماما بين الجانبين بحسب المواقف الأخيرة.

ويقول سياسيون إن مرحلة التفاوض انتهت ولم تعد أصلا في حسابات الإطار التنسيقي والتيار الصدري، وأن تحركاتهما حاليا تنحصر في مناورات الملفات الثقيلة، وقد يكون قرار الإطاحة بلجنة أبو رغيف واحدا منها.

ويقول عقيل عباس الباحث السياسي إن “قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة تخدم الأجندة السياسية للإطار، وأحدها القرار الخاص بلجنة أبو رغيف”.

ومن المتوقع أن تلعب قوى الإطار بورقة الوقت في الفترة المقبلة، إذ ستجرب مرة أخرى طرق باب المحكمة الاتحادية، والطعن في جلسة فتح الترشح للرئاسة في محاولة لفك حصار الأغلبية.

ويقول فيصل النايلي النائب عن ائتلاف دولة القانون، إن “الإطار سيذهب للمحكمة الاتحادية لتفسير آلية فتح باب الترشح مرة أخرى، والاستفسار عن دواعي إعادة الترشح”.

إلى جانب ذلك، يشهر الإطاريون أيضا سلاح التعطيل، الذي لا يبدو خارجا عن سياق معركة صارت مفتوحة، بعدما تحرر التحالف الثلاثي من عقدة مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني.

أما مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الحاضر بالغياب، فيناور بالصمت الذي بات جزءا من استراتيجيته، ويتكتم على أوراقه حتى لقياديي تياره.

ويفيد مقربون من الحنانة بأن الزعيم الصدري يحضر طبخة الأغلبية على نار هادئة، وقد تحمل الأيام المقبلة مفاجآت لا تسر الخصوم.