مع زيادة وتيرة النمو السكاني في واسط، وخصوصا في مركزها الكوت، الذي يضم أغلب الأبنية الحكومية، كشفت الحكومة المحلية عن مباشرتها بإعداد تصاميم هندسية جديدة لمشروع المجمع الحكومي أو ما يطلق عليه المدينة الإدارية.

ويتلخص المشروع في نقل أغلب المؤسسات الحكومية إلى أطراف المدينة على طريق بغداد، وهذا سيسهم في إعادة تصميم المحافظة بما يلائم نموها السكاني.

أما المشيدات الحالية فستتحول إلى قطاعي الصحة والتربية، فيما يقول مكتب محافظ واسط إن الأرض التي خصصت لهذا المشروع تبلغ مساحتها قرابة 30 دونما.

وقال نبيل شمة، معاون محافظ واسط للشؤون الإدارية، لـUTV، إن “الأرض المخصصة تقع عند أحد مداخل الكوت، ونحن الآن نعمل على التصاميم لتجري بعد ذلك فحوصات التربة”.

وأضاف شمة أن “من المحتمل رصد التخصيصات المالية للمشروع من موازنة 2022″، موضحا أن “المدينة الإدارية ستضم ديوان المحافظة ومجلس المحافظة والدوائر ذات الصلة المباشرة بديوان المحافظة”.

وتضاربت آراء الواسطيين حول هذا المشروع، فمنهم من وصفه بـ”خضراء ثانية” سيكون الدخول والوصول إليها معقدا، أما البعض الآخر فقد عدها خطوة إيجابية، وخصوصا أن أغلب المعاملات ستنجز في مكان واحد، فضلا عن فك الاختناقات المرورية في المدينة.

وبحسب محافظ واسط، فإن العام الحالي سيشهد نحو 400 مشروع مشابه في المركز والأقضية، فضلا عن إعادة ترتيب السيطرات في مداخل المحافظة وإبعادها لتوسيع المركز وتخفيف الضغط السكاني والتجاري.