يدخل ملف قضاء سنجار من جديد ضمن أجندة بغداد والأمم المتحدة، لحل المشاكل التي تمنع عودة النازحين إلى القضاء.

وتقول العمليات المشتركة إن حدود سنجار المتصلة بالحدود مع سوريا آمنة بشكل يمنع تسلل الإرهابيين.

وقال اللواء تحسين الخفاجي، المتحدث باسم العمليات المشتركة، لـUTV، إن “حدودنا حاليا مسيطر عليها بشكل كامل بعد إغلاق الثغرات وتعزيز خطوط حرس الحدود بخط خلفي من الجيش”.

وأشار الخفاجي إلى “الاستمرار بنصب الأسلاك الشائكة والأبراج والكاميرات الحرارية”، لافتا إلى “وجود تنسيق عال بين القوات المسؤولة عن تأمين الحدود”.

ومنذ تحرير سنجار عام 2015 حتى الآن، لم يعد سوى 11 ألف نازح من أصل نحو 100 ألف لأسباب أمنية وسياسية.

وللتشجيع على عودة النازحين، أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق أنها ستعمل مع الحكومة المحلية لتوفير الدعم المالي والخدمي للراغبين بالعودة إلى مناطقهم.

وقالت إيرينا فوياشكوفا-سوليورانو، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق، لـUTV، إن “العمل متواصل مع شركائنا في نينوى لتنفيذ المشاريع المشجعة على عودة النازحين ودعم الاقتصاد وإيصال الخدمات الأساسية وترميم المنازل المهدمة”.

وعلى الرغم من مرور أكثر من عام على اتفاق التطبيع في سنجار المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، والذي تضمن في بنوده إخراج جميع الفصائل، فإن القضاء شهد نزاعات بين أكثر من 5 قوى مسلحة، وما يزال منكوبا بانعدام الخدمات.

وفيما حاولت تدخلات إقليمية الإطاحة بتنوع سنجار الديني والثقافي المتداخل عبر خلق النزاعات الاجتماعية؛ تعمل منظمات دولية بالتنسيق مع حكومتي نينوى وبغداد على دعم النازحين وتأهيلهم، قبل إعادتهم إلى منازلهم.