
تسارع تضخم أسعار المستهلكين في الصين…
نشرت قبل 13 ساعة
ترمي المحكمة الاتحادية كرة الرئاسة في ملعب البرلمان، بإصدارها قرارا بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، ومنح البرلمان حق التصويت بالرفض أو الإيجاب على تجديد قائمة المرشحين.
ويقول ساسة بارزون إن المحكمة الاتحادية أخلت مسؤوليتها القانونية، وعليه فإن طرفي الخصام في التيار الصدري والإطار التنسيقي يرون أن القرار حمال أوجه، وأنه ينطوي على الرفض بمضمون القبول ويشجع الفرقاء على التوافق، عكس الاتجاه السائد.
ويستطيع تحالف الأغلبية، من التيار الصدري والسيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، وفقا لمعادلة الأرقام النيابية، تمرير قرار إعادة فتح باب الترشح بأريحية، فهم يمتلكون ما يزيد على 170 مقعدا، أي ما يربو على النصف زائد واحد.
وحرك قرار المحكمة الاتحادية المياه الراكدة، وجدد آمال الحزب الديمقراطي الكردستاني بتمرير مرشحه ريبر بارزاني، أو كسب الوقت لفرض مرشح آخر بالتوافق مع الاتحاد الوطني الكردستاني.
ويرى محللون سياسيون أن القرار يمثل عقبة جديدة أمام الإطار الذي يعمل على تحقيق الثلث المعطل، لكن مقربين من الصدر يقولون إن التحالف الثلاثي يعمل الآن على استقطاب نواب مستقلين وكتل نيابية، لقطع الطريق على من يريد تعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وفي المقابل، يضع قرار المحكمة مطبات جديدة أمام قوى الإطار، التي كانت تعول على رفض إعادة فتح باب الترشح، وبالتالي إجبار الديمقراطي الكردستاني على التوافق مع الاتحاد الوطني.
وفي انتظار عقد جلسة البرلمان المقبلة، من المتوقع أن يخوض الإطار والتيار جولة جديدة من الصراع السياسي، في وقت تشير فيه جميع المعطيات إلى فتح أولى أبواب الانغلاق، باتجاه تسمية رئيس الجمهورية.
نشرت قبل 13 ساعة
نشرت قبل 14 ساعة
نشرت قبل 15 ساعة
نشرت قبل 15 ساعة
نشرت قبل 15 ساعة
نشرت قبل 15 ساعة
نشرت قبل 15 ساعة
نشرت قبل يومين
نشرت قبل يومين
نشرت قبل يومين
نشرت قبل يومين
نشرت قبل يومين