تتوالى العقوبات الأوروبية والأميركية على موسكو منذ بداية الاجتياح العسكري لأوكرانيا، إلا إن هناك سلاحا أكثر فتكا لم يستخدمه الغرب حتى الآن.. قرار عزل روسيا عن نظام سويفت الخاص بخدمة المراسلات البنكية والمالية، خطوة وصفها وزير خارجية فرنسا بأنها سلاح نووي اقتصادي.

ويجمع العديد من الخبراء الاقتصاديين على أن عزل أي بلد عن نظام سويفت يجعله عرضة لآلام اقتصادية كبيرة، ويستشهدون بما حدث لإيران عام 2012، عندما فقدت بنوكها الوصول إلى هذا النظام العالمي كجزء من عقوبات الاتحاد الأوروبي التي استهدفت حينها البرنامج النووي ومصادر تمويله.

ويمكن لهذا النوع من العقوبات، اليوم أن يحد من استخدام البنك الروسي احتياطاته الدولية، ويشل قدرتها على منع انهيار العملة، التي ستدخل هي الأخرى في مرحلة سقوط حر، وفق ما أكد مسؤولون أميركيون لصحيفة واشنطن بوست.

ويعد نظام سويفت سلاحا ذا حدين في الحالة الروسية، ففصل عشرات المصارف الروسية قد يكون له تداعيات على دول أخرى، ويلحق الضرر بشركاء تجاريين في أوروبا، نظرا إلى أن روسيا هي المورد الرئيس للطاقة إلى أوروبا، وبالتالي تعتمد تلك الدول على هذا النظام لدفع ثمن الوقود، ولأن البنوك الروسية الكبيرة مندمجة بعمق في النظام المالي العالمي.

وأعلنت سبع دول أوربية تأييدها عزل روسيا عن نظام سويفت، فيما أبدت ألمانيا قلقها، ودعت إلى التفكير في عواقبه، والتشكيك في جدواه، ذلك لأن الغاز الروسي له حصة كبيرة من إمدادات الطاقة في ألمانيا تصل إلى أربعين بالمئة.
ورغم ذلك فإن خيار حجب روسيا يظل مطروحا على طاولة الغرب والولايات المتحدة في ظل تفاقم الأزمة، إلا إن هناك خبراء يتحدثون عن تجهيز موسكو بدائل مرتبطة بنظام جديد بمعزل عن سويفت، كان البنك الروسي قد اعتمده منذ عام 2017.