ليلة الخميس كانت صاخبة في بغداد.. كان المشهد جاهزا لحدوث مواجهة غير محسوبة.
بدأت الشرارة حينما طوقت قوة أمنية محكمة استئناف الكرخ.. قيل إنها حاولت منع تهريب أحد اعضاء خلايا الكاتيوشا والمسيرات.
وخلال الساعات الماضية، انشغل الرأي العام بالروايات المتضاربة، من دون تعليق رسمي من الجهات الحكومية، ما سمح بمزيد من التكهنات.
ومن خلال مقاطعة المصادر، على قلتها، فإن القصة تعود إلى شهر كانون الأول الماضي حين اعتقلت قوة أمنية شخصا بحوزته طائرتان مسيرتان، مع أجهزة لوحية تضم خرائط وتعليمات لاستخدام المسيرات. المصدر يقول إن الخرائط كانت تشير إلى إحداثيات لمواقع في بغداد والنجف.
وخلال التحقيق، اعترف المحتجز بانتمائه لفصيل مسلح متنفذ، وأن المسيرتين اللتين كانتا بحوزته تماثلان في نوعهما تلك المستخدمة في استهداف منزل رئيس الوزراء.
تقول المصادر إن جهازا امنيا رفيعا حصل على معلومات تفيد بمحاولة تهريب المحتجز من المحكمة، وهناك حدثت مناوشات كلامية مع جهاز أمني آخر كان يحاول استلامه. في النهاية، تمت السيطرة على الموقف والتحفظ على المتهم لإكمال التحقيقات معه.
سألت UTV مسؤولين في الحكومة العراقية، بعضهم ضباط كبار، غالبيتهم تحفظوا على الإجابة لكن أحدهم قال، لا أنفي المعلومات ولا أؤكدها، لكن أوامر الكاظمي بإجراء تغييرات في قيادة الجيش كانت تفيد بأن خرقا ما حدث خلال عملية التحقيق مع متورط يوصف بالخطير والمهم لدى السلطات.
في هذه الأثناء، عاد السجال السياسي بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم حركة العصائب قيس الخزعلي، فالأول تحدث عن معلومات دقيقة بشأن تهديد طائفي وحزبي للقضاء، فيما وصف الثاني ما حدث بالإجراء البوليسي، وما بينهما تتعاظم اختبارات القوة بين الفاعلين السياسيين، وقد تأخذ أشكالا غير محسوبة من النزاع.