يلاحق رصاص العشائر العراقيين، ويضعهم بين متاهات الدولة واللادولة.

ويسمح ضعف أجهزة الأمن في ميسان بتغوّل السلاح، إلى حد أصبح فيه اللغة الوحيدة بين الأطراف المتنازعة.

عمليات اغتيال في وضح النهار كان آخر ضحاياها قاض، وضباط في الشرطة، وعناصر لفصائل مسلحة في العمارة؛ ألقت بظلالها على واقع المدينة التي باتت مسرحا لتصفية حسابات سياسية وعشائرية ومركزا لتجارة المخدرات، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

يقول التقرير إن الأجهزة الأمنية في ميسان تجد نفسها في مواجهة خطيرة لفرض القانون، مع نزاعات عشائرية قد تعود إلى الواجهة فجأة بمجرد تصاعد أي خلافات سياسية، أو صراع للسيطرة على عمليات تهريب.

ويرى صباح السيلاوي، الناشط والصحفي، أن تردي الأوضاع الأمنية في ميسان سببه أيضا “الأحزاب المتناحرة على السلطة والمصالح”.

وتحتل ميسان إلى جانب البصرة، بحسب مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، المرتبة الأولى بنسب التعاطي، وأصبحت طريقا أساسيا للتهريب والمتاجرة بالمخدرات.

ويقول اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي، قائد عمليات ميسان، إن “هذه المحافظة حدودية وهي طريق لتهريب المخدرات”.

ويضيف “نستولي على عدد من الأسلحة والأعتدة يوميا”، مشيرا الى أن “خطتنا مستمرة وتستمر لحين فرض الأمن والنظام في هذه المحافظة”، ومعتبرا في الوقت نفسه أن “الأوضاع باتت هادئة نسبياً”.

ويعد تنافس الأحزاب المتنفذة للسيطرة على المعابر الحدودية في ميسان سببا آخر زاد من تعقيد الأوضاع الأمنية في المدينة، بحسب مواطنين اعتبروا الشيب أحد أكبر المنافذ المتنازع عليها.

ويؤكد كريم الحسني، أحد وجهاء العشائر البارزين في ميسان، أن أحد “أكبر مشاكل” المحافظة هو منفذ الشيب الحدودي مع إيران.

ويخلص التقرير الفرنسي إلى أن تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق، ارتفعت في السنوات الأخيرة، وزادت معها حدة النزاعات، نتيجة تعاظم ترسانة السلاح المنفلت، وعجز الحكومات المتعاقبة عن وضع يدها عليها، والاكتفاء بالدعوة إلى التهدئة واحترام القانون.