يجرب النائب باسم خشان حظه، مرة أخرى، أمام المحكمة الاتحادية، بدعوى الطعن بالتمديد الثاني للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وهي سادس دعوى تنظر بها الاتحادية منذ إجراء الانتخابات في تشرين العام الماضي.

واستمع القضاة لإفادات المدعي والمدعي عليه.. وقرروا منح الأحزاب فرصة لالتقاط الأنفاس، بتأجيل البت بالدعوى للأسبوع المقبل.

أسبوع من الانتظار السياسي، سيبحث فيه تحالف الأغلبية عن معادلات بديلة لمرحلة ما بعد قرار الاتحادية. يقول قياديون مقربون من دوائر القرار السياسي للبارتي، إن الأطراف الثلاثة ستضع في جيبها خطة “باء” و”جيم” للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة.

ويذكر عماد باجلان، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، لـUTV، أن “التحالف الثلاثي لديه الأدوات والخطط الاستراتيجية، في حال استبعدت المحكمة الاتحادية مرشح البارتي البديل لمنصب رئيس الجمهورية”.

الأزمة في نطاق الاحتمالات المفتوحة. ويتوقع خبراء وأكاديميون أن يلجأ البارتي للتوافق مع اليكتي على مرشح تسوية كأحد البدائل، إذا قبلت المحكمة دعوى الطعن.

ويقول د. إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة، إن “البارتي إذا رفض مرشحه ريبر بارزاني ليس لديه بديل، إما أن يدعم مرشحا مستقلا من السياسيين الكرد الأقرب له”. ويردف “كما أن الفيتو لا يزال على دكتور برهم صالح وسيستمر”، مستدركا أن “الكرد يمكن أن يتفقوا على مرشح جديد، وقد يكون عبد اللطيف رشيد”.

ولا تمتلك القوى السياسية في بغداد حتى الاَن أي تصور واضح حيال ما ستفرزه جلسة المحكمة الاتحادية، الثلاثاء المقبل، بسبب التفاوت في تفسيرات مواد الدستور المتعلقة بالمهل وآلية اختيار رئيس جديد للجمهورية، وهو أحد الأسباب الرئيسة التي دفعت فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى المطالبة بتعديل الدستور بما يتلاءم مع الحالة الجديدة للمشهد.