شهدت السوق العراقية، خلال الأيام الأربعة الماضية، تضاربا في سعر الدولار بين الصعود والهبوط، على خلفية الأزمة السياسية بشأن سعر الصرف ومراقبة عمل المصارف الخاصة، والحديث عن إقالة او استقالة وزير المالية.

وحسم البنك المركزي الجدل حول صرف العملة الصعبة بتأكيد ثبات السعر الرسمي المحدد وعدم تغييره في الفترة المقبلة.

وجاء الحسم بعد 4 أيام تمت فيها المضاربة بملايين الدولارات، داخل السوق العراقية، من خلال عمليات بيع العملة التي اتجه إليها مواطنون بسبب انخفاض أسعار صرفها حيث استفادت بعض المصارف وشركات الصيرفة من نزول سعر الدولار لتشتريه بأسعار قليلة لا تتجاوز 139 ألف دينار لكل 100 دولار.

وقال وسام الحلو، مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي، لـUTV، إن المستفيد من تذبذب سعر الدولار هم المتضاربون من شركات الصيرفة وعدد من المصارف.

وكان الركود في الأسواق المحلية الانعكاس الأبرز لتذبذب سعر الدولار، خلال الايام الماضية.

وطالب اقتصاديون البنك المركزي والحكومة بإجراءات لضبط إيقاع سعر الدولار، من خلال تقنين منافذ صرفه، وحصرها بالبنوك الرصينة المعتمدة، إضافة إلى إجراءات تقلل من تأثير سعر الصرف في الحياة اليومية للعراقيين.

وذكر مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي “يجب على الدولة والجهات المالية إيجاد حلول تخفف من أعباء المواطن، وضبط إيقاع سعر الصرف من خلال حصره في البنوك المعتمدة من البنك المركزي العراقي”.

وتؤكد مصادر مقربة من البنك المركزي العراقي أن البنك بدأ بترتيب أوراقه للسيطرة على مزاد العملة، والبدء بإجراءات جرد مخالفات بعض المصارف الخاصة لغرض محاسبتها، فيما تتحدث مصادر أخرى عن إمكان وضع اليد على مصارف كان لها دور في عمليات مالية مشبوهة.