رضيع فارق الحياة، وأكثر من 400 عائلة تسكن العراء، ومئات الطلاب المحرومون من إكمال دراساتهم، خلاصة مأساوية لتقرير نشره مرصد “أفاد” عن 6 أيام من تهجير 6 قرى في مكحول إلى صحراء غربي صلاح الدين.

يقول تقرير المرصد إن قرارا عسكريا مرتجلاً لقيادة عمليات صلاح الدين، قضى بترحيل أهالي القرى الست دون غطاء قانوني، رغم سلامة الموقف الأمني لسكان القرى بعد تدقيقهم 6 مرات خلال أقل من عام.

ويفيد التقرير، المستند إلى شهادات من سكان قرى مكحول النازحين، بأن التهجير سبِق بعمليات تضييق واسعة بدأت بمنع دخول المحاصيل الزراعية وأعلاف المواشي والوقود إلى القرى المستهدفة، وامتدت إلى الاعتقالات والتجاوزات اللفظية ضد الشباب والشيوخ.

ويعد التقرير قرار ترحيل قرى مكحول انتهاكا لحقوق الإنسان والدستور، كما رصد عمليات تهجير مشابهة في مناطق أخرى من البلاد، ومنها طرد نحو 20 عائلة من قرية “آل ثابت” في البعاج، جنوب غربي نينوى، وعدد من سكان بلدة القائم، غربي الأنبار، لقربها من مقرات غير رسمية تابعة لفصائل تنشط على الشريط الحدودي مع سوريا.

وينتهي التقرير إلى أن القرار المرتجل بإخراج سكان قرى مكحول من منازلهم غير مبرر، أمام وجود فرقة كاملة من الجيش، إلى جوار قوات الشرطة المحلية، وفوج من مغاوير الداخلية ولواءين من الحشد الشعبي، جميعها تمسك الأرض وتجرد السكان أمنيا باستمرار.

وفيما يخشى المهجرون في مكحول فتح فصل جديد للمخيمات والنزوح، يشدد مراقبون على ضرورة مراجعة القرارات العسكرية المتعلقة بحياة المدنيين، لمنع نشوء فجوة بين أجهزة الأمن والسكان يتسلل منها الإرهاب، كحالة المدن الثلاث عام 2014.