انخفاض طفيف في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار إثر استضافة محافظ البنك المركزي في مجلس النواب وتحضير المجلس لاستجواب وزير المالية بشأن تهريب العملة وتحكم بعض المصارف بمزادها وسعر الدولار ومخالفات مالية أخرى.

الأخبار المتضاربة عن إقالة او استقالة وزير المالية، وإمكان تعديل سعر صرف الدولار ألقت بظلالها على السوق المحلية التي تعيش ركودا غير مسبوق في الأيام القليلة الماضية، مع تذبذب صرف 100 دولار بين حوالي 140 ألف دينار و145 ألفا في مكاتب الصيرفة المحلية.

يقول جعفر الربيعي، تاجر مواد غذائية، لـUTV، إن “تذبذب سعر صرف الدولار أثر في عملنا، وأصاب السوق بالركود، لأن التجار يخشون من عمليات البيع والشراء حاليا حتى يستقر الدولار عند سعر معين بعد 10 أيام أو 15 يوما”.

وانتقل الركود في سوق المواد الاستهلاكية إلى سوق الأوراق المالية وتعاملات البورصة اليومية، حيث يؤكد متداولون أن سوق الأسهم احتاجت أشهرا كي تستقر بعد رفع قيمة الدولار، وسط خشيتهم من أن تعيش حالة ركود قد تستمر لأسابيع بفعل حالة عدم الاستقرار.

ويقول عمر الطائي، مدير شركة للوساطة المالية، لـUTV، إن “انخفاض الدولار يصيب العمليات المالية بعدم الاستقرار، ويجعل المستثمرين يعزفون بصورة مباشرة وغير مباشرة عن التداول في سوق الأسهم”.

ويفيد خبراء في الاقتصاد بأن تغير سعر الدولار المفاجئ سيؤثر سلبا في حالة السوق ذاهبين إلى أن خفض قيمة الدولار لا يؤدي بالضرورة إلى نزول أسعار السلع بل قد يحدث العكس، فالتاجر الذي يشتري بالدولار قد يرفع سعر بضائعه لتجاوز خسائره المحتملة.

ويقول ضياء المحسن، الخبير الاقتصادي، لـUTV، إن “الأسعار ستبقى على حالها لأن التاجر يشتري بالدولار وسيعوض أثمان السلع ليبقى الأمر على حاله إذا ما أدى إلى ارتفاع الأسعار”.

وتؤكد مصادر قريبة من البنك المركزي أن خفض سعر الصرف رسميا مستبعد جدا في ظل حكومة تصريف الأعمال، وعدم تشكيل اللجنة المالية النيابية بعد، إضافة إلى أن خفض سعر الدولار قد يطيح بما تبقى من ثقة دولية في السياسات المالية والنقدية العراقية.