قال القاضي رحيم العكيلي إنه لا توجد نصوص دستورية أو قانونية تنظم مساءلة واستجواب الوزراء وسحب الثقة منهم في الحكومة المنتهية الولاية، مستدركاً بأن ذلك لا يعني إفلاتهم من الرقابة.

العكيلي أوضح، في حسابه على فيسبوك، أنه لا قيمة واقعية لمساءلة الوزير المنتهية ولايته دستوريا، لكن ذلك لا يعني عدم محاسبته.

وبيّن أن أي شخصية تنفيذية لا يمكن إفلاتها من الرقابة، ولو كانت بحكم المستقيلة، ما دامت تلك الشخصية تمارس صلاحيات وسلطات تنفيذية، ولو كانت محدودة.

ولفت إلى أن مساءلة الوزير في الحكومة المنتهية الولاية خاضعة لما تقرره وتستقر عليه الأعراف البرلمانية، وهذه لا قواعد أو محددات لها على حد توضيحه.