أولى الخطوات الرقابية للبرلمان الخامس.. استضافة تناقش السياسة المالية والنقدية وتهريب العملة ومزادها وسعر صرف الدولار. الاستضافة وجهت لمحافظ البنك المركزي ووزير المالية، فحضر المحافظ وغاب الوزير غيابا فتح عليه جملة اتهامات ستضعه في خانة المستجوب عبر جلسة تقرر عقدها هذا الأسبوع.

وقال النائب ناظم الشبلي، لـUTV، إن “هناك استجوابا سابقا لوزارة المالية يمكن أن يعتمد أو غيره”.

وأضاف “قدمنا حاليا طلبات أخرى إلى رئاسة البرلمان لاستجواب وزير المالية، وأعتقد أن من غير المهم تحديد من يقوم بالاستجواب، وإنما الكل حريصة على استجواب وزير المالية”.

وأكد نواب حضروا جلسة الاستضافة أن قرار تغيير سعر صرف الدولار كان سياسيا اشتركت فيه أغلب الكتل الحاكمة في وقتها، وأن ورقة الإصلاح المالي التي قدمها وزير المالية لم تحقق سوى وفرة في رواتب الموظفين بينما ألحقت الضرر بأصحاب الدخل المحدود.

وقال النائب حسين السعبلي، لـUTV، إن “من خلال جواب محافظ البنك المركزي أكد أنه كانت هناك برامج مصاحبة لزيادة سعر الصرف وبرامج لدعم الطبقات الأخرى من خلال دعم مفردات البطاقة التموينية ورواتب الرعاية الاجتماعية، لكن هذا لم يحصل والحكومة وفرت الرواتب فقط واستراحت”.

وتضمنت خلاصة جلسة الاستضافة توضيح محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية وأسباب رفع سعر صرف الدولار، والتعهد بمحاسبة المصارف الخارجة عن الضوابط والمتلاعبة بأسعار الصرف، فيما طالب حاكم الزاملي، رئيس الجلسة النائب الأول لرئيس البرلمان، إدارة البنك المركزي بتزويد مجلس النواب بالبيانات والمعلومات والتقارير الدورية حول مزادات بيع العملة، والعمل على تقويم السياسة البنكية في البلاد.